چکیده:
امروزه دیگر اهمیت مسئله و موضوع آب و بحران خشکسالی و کمبود این مایه حیاتی بر هیچ شهروندی
پنهان و پوشیده نیست کمبود نزولات جوی و افت شدید سطح آب های زیر زمینی با توجه به خطرهای
جدی ناشی ازآن و فرو نشست زمین و خشک شدن دریاچه ها و پدیده ی برخواستن گرد و غبار ناشی از
خشک سالی تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های روزانه هر شهروند ایرانی شده و در بعضی از استان
های کشور مانند خوزستان سبب نگرانی جدی عموم شهروندان گردیده است . با به صدا درآمدن زنگ
خطر برای صنعت آب کشور و جایگاه حساس و غیر قابل اغماض حقوق کیفری در جهت صیانت و
حمایت از صنعت آب ایران بررسی حقوق آب از دیدگاه کیفری به منظور مجازات متخلفین و تعرض
کنندگان به یکی از مهمترین حقوق شهروندی به نظر امری مهم وضروری است .
در این پژوهش به بررسی واکنش های کیفری حقوق ایران در قبال جرایم علیه صنعت آب کشور پرداخته
است در این بخش با تقسیم انواع واکنش های کیفری نسبت به پدیده مجرمانه علیه صنعت آب ضمن بیان
مجازات ها و انواع مختلف پدیده های مجرمانه علیه صنعت آب کشور سعی شد توجهی نیز به مقوله
پیشگیری از وقوع جرم بشود و تدابیر پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرد.
مهمترین بخش مطالعه حقوق کیفری ایران در حمایت از صنعت آب و دست آورد این مقاله نتیجه گیری و
ارائه پیشنهادهای علمی – کاربردی در جهت حفظ وصیانت از منابع آب کشور و اجرای عدالت در سمت
و سوی مصرف آب می باشد. این پیشنهادها علاوه بر انکه میتواند راهگشای اصلاح قوانین مربوط به حقوق
کیفری آب ایران باشد می تواند نقایص و ایرادات وارده بر این قوانین را تصحیح نموده و گامی مهم در
جهت حفظ و حراست از حقوق شهروندی باشد.
خلاصه ماشینی:
در قانون مجازات اسلامي نيز درباره آلوده نمودن منابع آب نکاتي مطرح گرديده که گاه در بين ساير مباحث جزايي مغفول واقع ميشود که ماده ٦٨٨ از نمونه اين مواد است در اين ماده هر اقدامي کــه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده کــــردن آب يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و موادزائد، ريختن مــواد مسموم کننده در رود خانه ها، زباله در خيابانها و کشتار غير مجاز دام استفاده ي غير مجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف کشاورزي ممنوع مي باشند و مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند بــه حبس تــا يک سال محکوم خواهند اقدام عليه بهداشت عمومي وآلوده کردن منابع آبي در اين ماده حصري نيست و تنها نمونه هايي از آن مورد اشاره قرار گرفته و اين ماده به ذکر نمونه هايي اکتفا نموده و بايد دايره شمول اين گونه رفتارهاي مجرمانه عليه منابع آب را وسعت بخشيد و دانست که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده ٧٢٧ قانون مجازات اسلامي نيز از دسته جرايم غير قابل گذشت مي باشد و احتمال اينکه ارتکاب جرايم مصرح در ماده ٦٨٨ توسط اشخاص حقيقي وحقوقي ويا عمومي وخصوصي صورت بگيرد وجود دارد و در جهت صيانت از منابع آب کشورتمام اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مسئولند و وظيفه دارند.