چکیده:
تمامی سیستمهای پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام میدانند. نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومامن صاحب منصبان قانون گریزشناخته میشود. تحقیق حاضربراین نکته تاکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونهای شکل میگیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کارهای مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رای گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
All unconventional systems distinguish the authority of the judiciary to impose the rights of the persons training the central right of that system. The partial and superficial judicial system encourages the despots and is a means of justifying the actions of the violators and a safe haven for law-abiding bureaucrats.The present study accentuates that the citizen-centered judicial system is shaped in such a way that it has cast-off the essential mechanisms to handle any type of citizen's lawsuits and reestablish the rights of the people. In other words, no lawsuit has been caught and it has not been suspended and the finding will be proclaimed correctly. In the Islamic Republic of Iran, the first paragraph of Article 158 of the Constitution stipulates the duty of the head of the judiciary to create the necessary organization in the judiciary in accord with the responsibilities of Article 156. Such a duty revenue generating a right for the Iranian people to have a proper judicial system to exercise their rights. As much as the realization of the rights of individuals be contingent on the judiciary, the person in charge of the judiciary should be given a mission.Now, is the design of the judicial system a vague thing and, subsequently, the task is likewise vague and the citizen does not have a firm right? Or the creation of a appropriate organization is subject to precise ideologies and standards that can be designed and implemented and the citizen has the right to demand? In this regard, is the right of the citizens to reorganization and regulate the judicial system within the judiciary or is the general judicial system of the country the subject of the rights of the publics?
خلاصه ماشینی:
تحقیق حاضر بر این نکته تأکید دارد که نظام دادرسی شهروند محور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد.
به همین اعتبار، لازم است جهت تأمین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی ای را که درمجموعه یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد محلی برای رسیدگی به ادعای حقانیت وجود داشته باشد، مرجعی که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد می باشد.
توضیح : اهتمام به حقوق شهروندی در این مقام ، یافتن و برقراری سیستم دادرسی جامع و بی طرف است به نحوی که دعوی ، معقول و منطقی و منطبق برمتعارف وانصاف به انجام برسددادرسی تنها در مسائل مدنی و کیفری خلاصه نمی شود بلکه افراد حق دارند هر امری را که مخالف حقوق و منافع خود تشخیص می دهند در مرجع صالح به داوری بکشانند و انتظار تشکیلات عدلیه ای داشته باشند که به دعوی بیگانه نباشد.
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد )، مناسب است برای دادرسی های خاص تشکیلات لازم تدارک دیده شود.