چکیده:
هدف عمده این مقاله بررسی کاستی های قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین کشور بی تاثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاه های اهل سنت و فقهای شیعه، حکم شرعی آن را از زبان فقها بیان میکند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهای کیفری، شرایط حاکم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانی که عمده مباحث مقاله را تشکیل میدهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسی اجمالی، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است که ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقض های موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارایه میدهد.
خلاصه ماشینی:
٢- از سال ١٣٣٤ تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی) چنان که اشاره شد تا قبل از سال ١٣٣٤ به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبههای آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در ٧ آبان ١٣٣٤ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاك قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد.
این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتی بود که مزایای زیر را میتوان برای آن در نظر گرفت: ١ - معتادان قابل کنترل میشوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفی قانونی هم صورت نمیگیرد (تبصره ماده ٣ آیین نامه یاد شده است) ٢- در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز میتوانند مواد تهیه کنند حال آن که در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممکن است.
براساس ماده ٤ و با عنایت به تبصره آن، چنان چه کسی بیش از بیست کیلوگرم تریاك و دیگر مواد مذکور در این ماده را از کشور ایران به کشوری دیگر صادر کند، هر چند برای بار اول باشد محکوم به اعدام می شود ولی طبق ماده ٥ این قانون، خرید و نگهداری، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پی ندارد.