چکیده:
با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئلۀ چگونگی اجرا و تحققپذیری این حقوق، مطرح میشود. یکی از ساختارهای تحققپذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان بهمنظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقهبندی میکنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان میتواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحققپذیری این حقوق باشد. مسئلۀ محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و بهتبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامهریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق بهمنظور گردآوری دادهها از روش مطالعــات اســنادی کتابخانهای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دستۀ عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقهبندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامهریزان شهری نسبت به دستۀ اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دستۀ دوم مداخله و تأمین و نسبت به دستۀ سوم مشارکت و همپیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دستهای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوۀ اجرا و نحوۀ تحققپذیری این حقوق است.
Assuming the principle that citizens have a right to the architecture of the city, the question arises as to how these rights are implemented and realized. One of the ways by which these rights can be realized is to determine the nature of the responsibility of those tasked with implementing these rights. In order to clarify the nature of responsibility, scholars categorize rights into negative, positive, and group rights. Although this categorization is controversial, examining it in terms of concept, nature and elements can be a good guide in facilitating the realization of these rights. The focus of this article is on clarifying the relationship between citizens' rights and the architecture of the city, and consequently to clarify the responsibility of urban designers and planners with respect to these rights. In this study, the methods of documentary research and qualitative content analysis and logical reasoning have been used. The results suggest that citizens' rights to urban architecture are divided into three main categories, namely: negative rights, positive rights and group rights. The duty and the role of urban planners and designers is not to interfere with the first category, to secure the second category, and to participate in and cooperate for the realization of the third category. Of course, this separation does not mean the supremacy of one group of rights over the others. Rather, it concern how these rights are implemented and realized.
خلاصه ماشینی:
براساس نتايج ، حقوق شهروندان نسبت به معماري شهري به سـه دستۀ عمده شامل حقوق منفي، حقوق مثبت و حقوق جمعي قابل طبقه بندي است ؛ به اقتضاي اين حقوق ، وظيفه و نقش طراحان و برنامه ريزان شهري نسـبت بـه دسـتۀ اول عـدم مداخلـه و ممانعت از تعدي ديگران ، نسبت به دستۀ دوم مداخله و تأمين و نسبت به دستۀ سوم مشـارکت و هم پيوندي است .
موضوع حقوق شهروندان نسبت به معماري شهري، اگرچه از زمـان طـرح ، محـل تحقيـق و بررسي بوده و در آثار فارسي نيز تحقيقاتي ٥ در سال هاي اخير مشاهده مي شود، به انـدازة کـافي به نوع مسئوليت ها و تکاليف مجريان اين حقوق (طراحان و برنامه ريزان شهري) پرداخته نشـده است .
با وجود اين تمايز ميان نقض ها نسبت به اقدام هـاي دولـت (در اينجا طراحان و برنامه ريزان شهري نمايندگان دولت محسوب مي شوند)، داراي اثـر اسـت ؛ زيـرا دولت در حوزة حقوق منفي مداخله نمي کند و تنها جلوي مداخلۀ ديگران را مي گيرد تا آنها بـه ديگري ضرر وارد نکنند؛ اما در حوزة حقوق مثبت چنين نيازي وجود ندارد.
١. وظيفه و نقش طراحان و برنامه ريزان معماري شهري نسبت بـه حقـوق منفي شهروندان چنانکه بحث شد، نقض حقوق منفي موجب اضرار صاحب حق مي شود، درحالي که نقض حقـوق مثبت با عدم ايصال منفعت همراه است که منطقـا در تقـدم عـدم اضـرار بـر عـدم ايصـال نفـع ترديدي نيست .
ايـن حقوق اغلب حقوق فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي شهروندان در شهر محسوب مـيشـوند کـه بـه دليل ماهيت ايجابي بودن ، تحقق پذيري آنها نيازمند مداخله و اقدام هـاي مثبـت برنامـه ريـزان و طراحان شهري است .