چکیده:
در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی بهعنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفادة کارامدتر از منابع و تواناییهایشان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراها در ایران، تقریباً این اجماع حاصل شده که این نهاد محلی نهتنها در انجام وظایف خود و کمک به دولت تأثیرگذار نبوده، بلکه گاهی موجب ایجاد مشکلات اساسی در فرایند مدیریت شهری شده است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسلامی در ایران چیست؟ پاسخ این است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و محلی پیشبینی شود که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکلگیری نهادهای محلی و تطبیق آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است. بیشک تبیین اصول تشکیل نهادهای محلی و مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها میتواند کمک شایانی به نحوة اصلاح الگوی تمرکززدایی جهت کارامدی آن داشته باشد.
In today's world, decentralization and the formation of local institutions have been recognized as one of the ways for the efficient using a country’s resources and capabilities. Nonetheless, more than two decades after the formation of local councils in Iran, there is almost a consensus that these institutions have not only been ineffective in performing their duties, but have in many cases caused serious problems in the urban-management process. In this light, the present study aims to answer the question: what is the reason for the failure of local councils in Iran? It can be said that for decentralization to succeed, it is necessary to provide a precise institutional framework at both national and local levels, which has not happened in Iran. Using a descriptive-analytical method, this paper seeks to study the legal principles and underpinnings required for the formation of local institutions and its adaptation to Iran’s decentralization model. Undoubtedly, explaining the principles of forming local institutions and adapting them to the current situation of local councils can be a great help in improving the decentralization process in Iran.
خلاصه ماشینی:
براي بيان چارچوب نظري، افزون بر مدنظر قرار دادن الزامات تشکيل نهادهاي محلي در کتاب ها و مقالات ، به منظور تطبيق بر شرايط ايران به نظرهاي مصاحبه شوندگان که از مسئولان مربوطه وزارت کشور، سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور و شوراي عالي استان ها بوده اند نيز توجه شده است .
با توجه به توضيحات يادشده بايد گفت در سطح خرد ضرورت دارد الگوي انتخاب شهردار و شورا به گونه اي باشد که چارچوب مناسبي به منظور ارتباط منطقي بين عناصر نهادهـاي محلـي در نظر گرفته شود؛ ساختاري که به ثبات مديريتي، تقويت نظارت و تعـادل بخشـي بـين نهـاد اجرايي و تقنيني در سطح محلي منجر شود و ضمن رفـع مشـکلات بـه شـفافيت ، مشـارکت و کارامدي مديريت شهري نيز کمک کند.
چنانکه شـوراي نگهبـان در نظريـۀ شـمارة ١٤٩٥٠/ ٩٨/١٠٢، لايحۀ «درآمد پايدار و هزينۀ شهرداريها و دهياريها» را مغاير بـا اصـل ١٠٠ قـانون اساسي عنوان ميکند و بيان ميدارد: منظور از قـوانين و مقرراتـي کـه عـوارض محلـي و سـاير اختيارات در چارچوب آنهـا وصـول و اعمـال مـيشـوند قـانون تشـکيلات ، وظـايف و انتخابـات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پيش بيني وظايف و صلاحيت هايي زائد بر امر نظارت براي شوراهاي شهر و روستا، ايراد سابق در خصـوص ايـن مصـوبه مبنـي بـر مغايرت مصوبه با اصل ١٠٠ قانون اساسي باقي اسـت (سـامانۀ جـامع نظـرات شـوراي نگهبـان ، ١٣٩٨).