چکیده:
مسئولیت مدنی دولت در قبال وضع قوانین و مقررات، برخلاف اعمال حاکمیتی اجرایی و قضایی، همچنان دور از ذهن است و این درحالی است که گاهی عملکرد مراجع تقنینی در اتخاذ تصمیمات عام الشمول بدون خطا و تقصیر نبوده، میتواند اصل جبران کامل خسارات را نسبت به شهروندان مخدوش سازد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- انتقادی، در پی بررسی آن است که نهادهای وضع کنندۀ قوانین و مقررات مبتنی بر کدام نظریه و در صورت تحققِ چه شرایطی، در قبال جبران خسارات ناشی از تصمیمات عام الشمول میتوانند مسئول باشند. مطابق یافته های این پژوهش، تقویت نظریۀ خطر برای مسئولیت مدنی قانونگذار در برابر نظریۀ تقصیر، حمایت های حقوقی بیشتری را برای شهروندان در راستای حق محوری فراهم میکند. بر اساس نظریۀ مساوات افراد در برابر هزینههای عمومی، می توان مسئولیت مدنی مطلق و بدون تقصیر را برای دولت مطرح نمود که در تحقق عدالت ترمیمی کارآمدتر است و با اقتضائات حکمرانی خوب سازگارتر. مسئولیت مدنی لزوماً منافاتی با قانونی بودن و اعتبار تصمیمات ندارد؛ اگرچه غیرقانونی بودن و تخلف در وضع مقررات، مسئولیت مدنی در فرض تقصیر را رقم میزند. پیامدهای پذیرش مسئولیت مدنی در اعمال حاکمیتی تقنینی را میتوان افزایش نظارت عمومی، تقویت خودکنترلی، جلوگیری از تورم قانونی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت برشمرد.
Civil liability of the state in the matter of legislation, contrary to the executive and judicial acts, is still supposed to be far-fetched; while general legislative decisions might be faulty or mistaken and violate the principle of full compensation of citizens' damages. This article seeks to consider the theories and conditions upon which the liability of legislative bodies to compensate for harmful general decisions is admissible. Based on our findings, risk theory against fault theory could provide more legal protections in the civil liability of the lawmaker. According to the principle of equality to carry public burdens, we can defend the state's absolute liability, which is more efficient to access restorative justice and more compatible with the requirements of good governance. Civil liability does not necessarily indicate the illegality and invalidity of decisions; however, the illegality of decisions definitely proves the fault of public bodies. Implications of civil liability in the legislative and quasi-legislative acts include promoting self-control, preventing statutory inflation, and reducing unnecessary intervention of the state.
خلاصه ماشینی:
fr@gorji١١٠ اطلاعات مقاله چکيده پژوهشي مسئوليت مدني دولت در قبال وضع قوانين و مقررات ، برخلاف اعمال حاکميتي اجرايي و قضايي، همچنان دور از ذهن است و اين درحالي است که گاهي عملکرد مراجع تقنيني در اتخاذ تصميمات عام الشمول بدون خطا و تقصير نبوده ، ميتواند اصل جبران کامل خسارات را نسبت به شهروندان مخدوش سازد.
بنابراين ، سؤال اينجاست که در صورت بروز خسارات ناشي از تقنين ، به ويژه در فرض عدم افراط و تفريط قانون گذار، آيا ميتوان قائل به مسئوليت قانون گذار و لزوم جبران خسارت از سوي وي شد؟ در اين راستا بايد بررسي گردد که آيا شهروندان واجد حقي مبني بر جبران زيان هاي واردشده از سوي اشخاص حقوق عمومي هستند؟ آيا مسئوليت حکمرانان در جبران خسارت شهروندان ، مستقل از دولت ، برعهدة شخص حقيقي است ؟ يا شخصيت حقوقي دولت به معناي عام وظيفۀ جبران زيان شهروندان در خصوص فعل يا ترک فعل قواي عمومي را دارد؟ به ديگر سخن ، تزاحم اصل مصونيت و اصل حاکميت تقنيني با اصل جبران کامل خسارت و اصل ممنوعيت زيان به ديگري، موجب طرح اين بحث پژوهشي ميگردد.
البته تفسير يادشده مورد اتفاق نظر حقوق دانان و قضات نيست ؛ براي نمونه ، رأي دادگاه عمومي تهران در سال ١٣٨٣ در مورد پروندة «هموفيليها» (خون هاي آلوده ) بر اين مطلب اشعار دارد که چون اين اعمال زيان بار دولت از مصاديق اعمال حاکميتي نيست ، دولت داراي مسئوليت بوده ، بايد خسارات مادي و معنوي را جبران نمايد.