چکیده:
امضای مظفرالدینشاه پای قانون اساسی مشروطه افق جدیدی در
مناسبات میان دین وقانون ایجاد کرد. آثار بهجامانده از دوران مشروطه
نشان میدهد ابتدائا هموغم علما ومجتهدین معطوف به تایید یا رد
مشروطیت بوده و گفتهها و نوشتههایشان ناظر به مناقشات بنیادین
فقهی و کلامی در باب مشروعیت قانون گذاری در عرض احکام شریعت
مطرح میشد. البته در ادامه» حوزة نجف و تهران نش نظارتی خود بر
مصوبات مجلس را ایفا کرد و در مواردی با مشارکت در تدوین قوانین.
بهنوعی دست به خویشمحد ودسازی زد. در دورة پهلوی. شکل
اظهارنظرهای حوزویان تاحدودی تغییر کرد؛ به عبارت دیگر شواهد
نشان میدهد در آغاز دورة پهلوی, حوزویان قم و نجف بهجای واکنش
موافق یا مخالف به مفهوم قانون» امر تقنین و مشروعیت قانون گذاری,
با اصلاحات گسترده و نوسازی قضایی که سبب حذف محاکم شرع
شد مخالفت کردند و در عین حال با تدوین قانون مدنی همراه شدند.
البته در دورة پهلوی دوم میبینیم علمای سرشناس حوزه قم به تعارض برخی قوانین با شرع وسپس به مشروعیت نهاد
واضع قانون اعتراض کردند. پس از پیروزی انقلاب
اسلامی» مناسبات میان حوزه قم و حکومت باعث
تقویت بینظیر نقش حوزه در قانون گذاری شد؛
شرط اجتهاد برای رهبرء رئیس قوه قضائیه» نیمی
از شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان رهبری
بخشی از تحولات گسترده پسااتقلاب را تشکیل
میدهد. این جستار میکوشد تا به رفت وآمد
قانون در جادة پرپیچ وخم نجف -قم - تهران نگاهی
بیندازد ونشان دهد تقویت و توسع نقشآفرینی
حوزه در امر قانون وقضاء الزاما در تمام ادوار به
تسهیل مشروعیتیابی قانون» تنظیم منقّح آن و
کارآیدیاش در حیطة اجرا منتهی نشده است.