چکیده:
فقه اسلامی، همانگونه که به احوال فردی و شخصی نظر دارد به همان اندازه نیز ناظر به مسائل اجتماعی می باشد. بدین معنا که اسلام در قالب مسائل شخصی و فردی خلاصه نمی گردد، بلکه ماهیت اجتماعی اسلام بر جنبههای فردی آن غلبه دارد. فعالیت در زمینه درآمدزایی، یکی از مواردی است که شارع مقدس توجه جدی به آن دارد. کسب درآمد یک موضوع فردی نیست، بلکه اجتماع را تحت تأثیر قرار می دهد. معاملاتی مانند خرید و فروش کالای قاچاق در جوامع امروزی، به ویژه جوامع اسلامی همانند جمهوری اسلامی ایران، باعث ضررهای جبران ناپذیری شده است و منجر به تزلزل بازار مسلمین شده است. این پژوهش درصدد بیان حکم فقهی این نوع معاملات با توجه به احکام حکومتی می باشد. در ابتدا بعد از مقدمه و مفهوم شناسی قاچاق، به ذکر ادلهی مشروعیت صدور حکم حکومتی و گستردگی جواز صدور آن و نیز وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از این نوع احکام پرداخته و در انتها، مخالفت قاچاق کالا و معاملات قاچاقی با احکام حکومتی بیان خواهد شد. در ادامه، مباحثی در مورد مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی تحت ولایت ولیفقیه بیان شده و در نهایت به برخی از مسئولیت های دولت و حکومت اسلامی، در مخالفت با قاچاق و معاملات مربوط به آن، با در نظر گرفتن مصلحت عامه اشاره خواهد شد.
Islamic jurisprudence pays as much attention to social issues as it does to individual and personal circumstances. In other words, Islam is not limited to personal and individual issues, but the social nature of Islam overcomes its individual aspects. Activity in the field of earning money is one of the things that the holy shari'ah pays serious attention to. Making money is not an individual matter, but it affects society. Transactions such as buying and selling smuggled goods in today's societies, especially Islamic societies such as the Islamic Republic of Iran, have caused irreparable damage and have led to the instability of the Muslim market. This study states the jurisprudential ruling of this type of transaction according to government rulings. After the introduction and conceptualization of smuggling, the reasons for the legitimacy of the issuance of a government rulings, and the expansion of its issuance, as well as the obligation to obey and prohibition of opposition to such rulings, are stated. Finally, the opposition of smuggling goods and smuggling transactions will be expressed by government rulings. In the following, the issues of expediency in the Islamic society under the guardianship of the Supreme Leader are discussed. Finally, some of the responsibilities of the government in the Islamic society in opposing smuggling and related transactions will be discussed, taking into account the public interest.
خلاصه ماشینی:
بدين رو پديده هايي نظ ير قاچاق کالا و معاملات قاچاقي در فقه حکومتي، پديده هايي محسوب شده که سلامت ١٩٥٨ اجتماعي، امنيت رواني و اقتصادي جامعه را بر هم ميزند و در نهايت مصداق افساد في الارض و تخريب اوضاع اجتماعي دانسته شده و احکام خاصه اي متناسب با جرم و اقدام تبهکارانه اقتصادي برايش ملحوظ نظ ر است و در نهايت ، حاکم اسلامي -ولي فقيه - با صدور حکم حکومتي در مدار مصلحت عامه اجتماعي به صدور احکام متناسب در مقابل اين فساد اقتصادي ميپردازد.
٣-٤- گستردگي جواز صدور احکام حکومتي حال بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا موضوع حکم حاکم منحصر به احکام شرعي و اجراي آنها است و اداره امور دنيوي بر عهده وي نيست يا در تمام شئون ديني و دنيوي حق صدور حکم را دارد؟ آيا حوزه ي اختيار حاکم فقط در زمينه اي است که حکم شرعي الزامي وجود ندارد، يا حتي در جايي که حکم يا ثانوي شارع نيز وجود دارد، حاکم ميتواند اعمال قدرت کند؟ در اين جا سه نظ ريه وجود دارد: ٣-٤-١- محدوديت در چارچوب احکام فرعيه برخي از علما مثل شهيد صدر بر اين اعتقاد هستند که گستره ي اختيارات حاکم اسلامي محدود به رعايت احکام فرعيه است و تنها در همين زمينه ميتواند دستورهايي حکومتي صادر کند.
از سوي ديگر، حرمت و عقاب اخروي تنها نتيجه ي مخالفت با احکام اوليه حکومت نيست ، بلکه علاوه بر اين با توجه به جواز تعزير براي معاصي مخصوصاً معاصي اي که جنبه ي عمومي دارد و در رابط ه با حفظ نظ م و نظ ام اسلامي است ، حاکم ميتواند مجازات هاي دنيوي را نيز به عنوان مجازات هاي تعزيري براي سرپيچي از فرمان هاي حکومتي خود وضع و اعمال کند، که يکي از اين مجازات ها جريمه و ضبط کالاي قاچاق از قاچاقچي است که در بخش هاي بعدي به آن پرداخته ميشود.