چکیده:
بیشینهسازی ثروت و فایدهگرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بودهاند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان بهعنوان مبنای الزامآوری قواعد حقوقی پیشنهاد شدهاند. مدعای پیروان کارایی بهعنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایدهگرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عملگرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلالهایی که قرار است تقویتکننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، بهلحاظ اخلاقی با مشکلات عدیدهای مواجهاند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت بهعنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب بهلحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوهای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیارهای ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینهسازی فایده و ثروت روشن شده است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمیتواند بهعنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیلهای اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و از اهمیت آن بهعنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانونگذاران کاسته نخواهد شد.
Utilitarian and wealth-maximization readings have always been two main perceptions of efficiency. Philosophers and jurists have proposed both of these readings as the basis for the enforcement of legal rules. As a normative criterion, Followers of efficiency claim that the ultimate goal of legal rules should be to maximize utility or wealth. In the history of law and economic analysis, four main reasons have been used to defend efficiency: utilitarian, libertarian, conventional, and ultimately pragmatic. Critics, however, believe that the arguments that are supposed to reinforce the claim of maximizing efficiency face many ethical problems. At the same time, the concept of increasing wealth as the ultimate goal is not internally coherent. In this paper, through descriptive-analytical methods, the efficiency concept and efficiency evaluation criteria in both utilitarian and wealth-maximizing readings is analyzed. Finally, it was concluded that efficiency cannot be accepted as the fundamental norm and the core value of rights. Nevertheless, the positive value of economic analysis will remain & Its importance as a fact of economics will not be diminished to legislators.
خلاصه ماشینی:
يعني آيا کارايي به عنوان يک رويکرد معيارمحور در هنجارهاي حقوقي توان توجيه کنندگي اخلاقي مناسبي دارد يا خير؟ آيا دلايل قانع کننده اي براي دفاع از پذيرش بيشينه سازي رفاه و ثروت به عنوان چراغ راه قانون گذاري و حل وفصل دعاوي وجود دارد؟ و يا اينکه اساسا مفاهيمي نظير بيشينه سازي ثروت تا چه اندازه منضبط و در امان از انتقادات هستند؟ به طور خلاصه بايد گفت که کارايي بعد از گسترش چشم گير اوليه ميان حقوقدانان علاقه مند به اقتصاد به مرور با اشکالاتي هم در حوزه مفهومي و هم در حوزه توجيه مبنايي مواجه شد.
عمده اشکال نيز به هر دو مفهوم فايده و ثروت از کارايي اين است که به ناديده انگاشتن ارزش هاي اخلاقي و حقوق بنيادين افراد جامعه منجر مي شود.
مدعاي توجيه اختيارگرايانه اين است که معاملاتي که با اختيار انجام مي شوند و از قواعد بازار آزاد ٣ ً تبعيت ميکنند، عموما در جهت بهبود و افزايش رفاه حرکت خواهند کرد و طبق معيار پارتوي برتر شرايط بعد از معامله ارادي بهبود خواهد يافت ، بدون اينکه شرايط شخص ديگري بدتر شود (٥٤٠ :١٩٨٠ ,Coleman).
The Methodology of Economics: Or How Economists Explain, Ferst edition, England:Cambridge University Press.
Markets, Morals, and the Law, First Edition, US:oxford university press.
the economic approach to law, US: Stanford University Press.
Economic Analysis of Law. 5th edition.
“Wealth Maximization, Law and Ethics – On the Limits of Economic Efficiency”.