چکیده:
سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولاً بر پایه پاسخهای دولتی اعماز کیفری و غیرکیفری استوار است، لیکن به جهت چندوجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیبهای مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و مشارکت جامعه مدنی در فرایند پیشگیری و مبارزه با این پدیده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان متولی اصلی این حوزه، سیاستها، برنامهها و اقدامات مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودی در مهار این پدیده به دستاوردهای نائل شده، لیکن کماکان حجم قاچاق ورودی و خروجی به- از کشور بسیار چشمگیر و حدود 13 میلیارد دلار برآورد میشود که این امر مؤید وجود خلأها، چالشها و موانع جدی در سیاست جنایی متخذه است. در این پژوهش ضمن تبیین اصول و مکانیزم پیشگیرانه اتخاذی ستاد، کارکرد و جایگاه ستاد در ساختار مقررهگذاری حوزه قاچاق کالا و ارز مورد تحلیل قرار گرفته، سپس سیاست جنایی متخذه پیرامون انواع کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت مهمترین چالشهای پیشروی سیاست جنایی ستاد در عدم توفیق کامل در مبارزه با این جرم مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
The criminal policy governing the combating smuggling of goods and currency is mainly based on government responses, both criminal and non-criminal. However, due to the multifaceted nature of this phenomenon, the government has no choice but to resort to preventive measures and the participation of civil society in the process of preventing and this phenomenon. Headquarter for fighting against commodity and currency smuggling, as the main trustee of this policy area, has adopted various programs in order to prevent and combat the smuggling of goods and currency and to some extent, accomplishments have been achieved in controlling this phenomenon But the volume of smuggling in and out of the country is still very significant and is estimated at about $ 13 billion and This confirms the existence of challenges and serious obstacles in the criminal policy. In this research, while explaining the principles and preventive mechanism of the headquarters and its position in the regulatory structure of the field of smuggling has been analyzed and then the criminal policy on the types of smuggled goods is examined. Finally, the most important challenges facing the headquarterschr criminal policy in the failure to fully combat this crime will be explored.
خلاصه ماشینی:
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولي اصلي اين حوزه ، سياست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفي در راستاي پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودي در مهار اين پديده به دستاوردهاي نائل شده ، ليکن کماکان حجم قاچاق ورودي و خروجي به - از کشور بسيار چشم گير و حدود ۱۳ ميليارد دلار برآورد ميشود که اين امر مؤيد وجود خلأها، چالش ها و موانع جدي در سياست جنايي متخذه است .
مهم ترين وجوه تمايز اين پژوهش با آثار منتشره ناظر به تبيين و تحليل مکانيزم اعمال سياست جنايي توسط دستگاه حاکميتي متولي پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا وارز، تحليل تمايز و تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قوانين مرتبط ، تحليل مکانيزم جرم انگاري مصاديق قاچاق ارز، تحليل سياست حاکم بر انواع کالاهاي قاچاق و تحليل چالش هاي اجرايي حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ميتوان بيان کرد.
کالاي ايراني در برنامه هاي سالانه خود پيش بيني کرده ، ليکن به واسطه خلأ قانوني و عدم وجود حکم مستقل در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکنون اقدام مؤثري در مشارکت فعال و مستقيم افراد جامعه در پروسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام نشده و مردم خود را بخشي از فرايند پيشگيري و مبارزه با قاچاق تلقي نميکنند که اين امر يکي از مهم ترين دلايل افزايش روزافزون ورود و مصرف کالاي قاچاق در کشور است .