چکیده:
تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادهای جدید ارفاقی بر مجازات جرایم بورسی پرداخته و با نگاهی انتقادی به این موضوع و با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا از جمله «اصل تناسب جرم و مجازات» پیشنهاد اصلاح مجازات های پیش بینی شده درقانون بازار اوراق بهادار برای مرتکبین جرایم بورسی را ارائه می نماید.
Adoption of new approaches in the Islamic Penal Code (2013) (which amended the penal code 1991) has undeniably effects on punishment of the stock convicts. These new approaches which have been considered by legislator could eventually lead to decrease of punishment without deterrence. In this writer’s opinion, this new law gives rise to the problem in which the stock crimes become petty crimes with trivial punishment. This article (with libraries procedure) explains the impact of these new approaches on punishment of the stock crimes and finally (with critical view point) concludes that amendment of the securities market act to increase the punishment is necessary.
خلاصه ماشینی:
ذکر جزای نقدی به عنوان مجازات و سود یا زیان مربوطه نیز به معنای مقید کردن این جرایم به عنوان جرایم مقید به ضرر (مقید به نتیجه ) نیست و همانگونه که در استدلال شعبه ١٠٦٣ دادگاه کیفری ٢ تهران (١١٩٢ دادگاه عمومی جزایی سابق ) طی دادنامه شماره ٩- ٩٠٠٩٩٧٢١٣٠٢٠٠٠٤٨ مورخ ٩٠/٢/٢٢ آمده است تعیین جزای نقدی به صورت مضربی از سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده در مادتین ٤٦ و ٤٩ قانون بازار اوراق بهادار (آن هم به نحو تخییری) با توجه به عدم امکان محاسبه ی سود یا زیان مادی مستقیم و قطعی در کلیه موارد ناظر به فروضی است که امکان احتساب رقم مزبور فراهم باشد (نظیر بزه معامله متکی بر اطلاعات نهانی) و این نحو از تعیین مجازات ، کم ترین دلالتی بر مقید بودن جرم به تحصیل سود یا دفع ضرر ندارد.
اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه نیز در نظریه در ماده ٥٢ قانون بازار شماره ٧/٦١٨٧ مورخ ٨٧/١٠/٣ اعلام نموده است از توجه به کلمه پیگیری اوراق بهادار چنین استنباط میگردد که سازمان مذکور صرفا١ اعلام کننده جرم نیست بلکه وصف شاکی خصوصی را داشته و برهمین اساس نیز جهت اعلام شکایت در حدود قانون مزبور و تعقیب و پیگیری موضوع و اعتراض به قرارها و احکام مراجع قضایی دارای همان حق و امکاناتی است که مقررات مختلفه قانون و از جمله در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ برای شاکی خصوصی مقرر گردیده است .