چکیده:
پذیرش «انتخابات» بهعنوان سازوکار شرعی مشارکت افراد جامعه در ادارة حکومت، بر چه آموزههایی مبتنی است؟ و آیا میتوان پذیرش آن را در آموزههای فقه سیاسی جستوجو کرد؟ مقالة حاضر میکوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونهای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصلة چشمگیری دارد. مهمترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن ادارة امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگیها و شرایط مورد نظر شارعاند. ازاینرو، برگزاری انتخابات و پذیرش رای اکثریت مردم در محدودة هنجارها و ارزشهای پذیرفتهشدة نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژههای انتخابات در نظام اسلامی را میتوان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیمسازیهای کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم بهدست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبة استبداد و خودمحوری»، «پاسخگویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست
What is the base for holding "the election" as a legal mechanism for the participation of the community members in the administration of government? Can it be found in the doctrines of the political jurisprudence? Using an analytical method, this paper seeks to answer these two questions. This paper holds that, the election in the political jurisprudence is a kind of political participation that differs considerably from the issue of the election in the Western communities in terms of foundations, goals, and ends. The most important difference is that, in political jurisprudence, election is a rational way of delegating the administration of government to those who have the desired characteristics and conditions in the view of the Saint Legislator. Hence, the authenticity of the election and the majority vote are based on its conformity to the accepted limits, norms and values of the Islamic system. Some of the functions of the election in the Islamic system are, attracting the people's political participation in the process of large-scale decision making, attracting people's trust in the political system, maintaining the human dignity of the citizens, devolving people's affairs to their own deputies, avoiding the charge of tyranny and self-centering, accountability of the system's brokers to the public in order to attract his attention, and direct communication between people and brokers
خلاصه ماشینی:
اگـر اصـل «مشـارکت عمومي مردم » را محور انتخابات بدانيم ، ميتوان مصاديقي از آن ـ مانند اصول بيعت و شـورا ـ را در سـنت اسـلامي يافت ؛ اما انتخابات عمومي به معناي ملاک و مبنايي براي پذيرفتن نظام سياسي، پديـده اي جديـد اسـت و در تـاريخ سياسي جوامع اسلامي، بلکه ساير جوامع ، اين نوع مشارکت به عنوان سازوکار ديني بـراي توجـه بـه نقـش و جايگـاه مردم در مشروعيت بخشي به حکومت ، وجود نداشته است .
با توجه به نوپديد بودن مقولۀ انتخابات (و استناد اين قضيه به جوامع مدرن و جديد غربي) و اينکه در زمـان هـاي گذشته (با وجود انتخابگري مردم ) سازوکاري به نام انتخابـات وجـود نداشـت ، فقهـاي گذشـته بـه بحـث دربـارة آن نپرداخته اند؛ اما با ورود سازوکار مشارکتي انتخابات به جوامـع اسـلامي، فقهـا بحـث در خصـوص ماهيـت و احکـام انتخابات را مد نظر قرار داده و کيفيت و گونۀ مطلوب انتخابات را متناسـب بـا مبـاني و هنجارهـاي جامعـۀ اسـلامي تبيين و توصيه کرده اند و رديابيهاي اوليۀ آن را ميتوان در عصر مشـروطه و ذيـل «اعتبـار رأي اکثريـت » (نـائيني، ١٤٢٢، ص ١١٥) مشاهده کرد.
امروزه بحث از ايـن سـازوکار را در کتـاب هـاي فقهـي، ذيـل کليـدواژه هـايي ماننـد «تصويت »، «ترشيح »، « رأي» و «انتخاب » مطرح ميشود؛ حتي فقيهاني که اين بحث را مطرح کرده اند، ارکـاني را براي آن برشمرده اند که از آن ميان ميتوان به اين موارد اشاره کرد: الف ) همگان به صورت مستقيم يا به واسطه ، حق مشارکت سياسي در ادارة عمومي جامعه دارند؛ ب ) ارادة عمومي مردم ، اساس و منشأ قدرت در حکومت است که لازم است در قالب انتخاباتي مبتنيبر قـانون و شرافت ، ابراز شود؛ ج ) ضروري است انتخابات به شکل عمومي، با مراعات مساوات و مخفي بودن آرا، و با رعايت حـق آزادي بيـان ، برقرار گردد (موسوي خلخالي، ١٣٨٠، ص ٧٤٨).