چکیده:
دراین گفتار(که درادامه گفتارپیشین میآید)،نویسنده،دیدگاههای آیةالله میرزامهدیاصفهانی درزمینه فقه الحدیث راپی میگیرد.دراین بخش، ملاک فقاهت شرعی ازدیدگاه مرحوماصفهانی بیان میشود،که بابرخیاز نظرات رایجتفاوت دارد.به عقیدهایشان،تفریع فروع ازاصول،به معنی تفقه نیست.ازسوی دیگر،تفقهکه درلسان شرعآمده،بااینمعنیازاجتهاد تفاوت دارد.
خلاصه ماشینی:
"اما در اینجا اختلافی وجود دارد که آیا موضوع این مناصب قراردادی، فقاهت تام و کاملی است که از آن تعبیر به « اجتهاد » میکنند؟ یا اینکه اندکی فقاهت در این باب فایت میکند و لزومی به فقاهت تام و تمام نیست و اگر کسی در ابتدای راه و کار باشد، این منصب برای او ثابت است؟ و آیا منظور از تفقه احکام الهی در اینجا، شناخت تمامی احکام است؟ یا اینکه چنین نیست، اعم از این که قادر بر استنباط احکام و قواعد کلی باشد یا نباشد، و اعم از اینکه بتواند فقط تفریع فروع کند یا نه ؟تحقیق آن است که ملاک فقاهتی که شارع قرار داده و مناصب مقاماتی بر آن بار میشود، شناخت تمامی احکام در اسلام ـ از اول طهارات تا پایان ـ دیات است.
مطلب مهم دیگری که در این مقام باید بدان بپردازیم، این است که از نظر ما، اجتهاد عبارت از ملکه استنباط احکام شرعی و استخراج قواعد اصولی و فقهی و تفریع فروع از اصول از جهت صغرا و کبرا نیست، و نمیتوان به چنین کسی مجتهد گفت.
پس اگر کسی به تمام کتب اصولی در باب اجتهاد یا بر همه کتب فقهی در باب قضا رجوع کند، نصی نمییابد دال بر این که شخص آگاه به تمامی احکام الهی مجتهد نیست، بلکه همگی مجتهدان و فقها ـ چه آنان که به خلاف ما اعتقاد و باور دارند، چه آنان که همچون ما میاندیشند، و چه آنانی که در جهت اثبات و نقص هر کدام از این مباحث حرف و سخنی دارند ـ هیچ کدامشان اندک سخنی ندارند و کوچکترین تفوهی نکردهاند دال بر این که شخص آگاه به احکام الهی ـ که میتواند از روی مدارک و ادله شرعی یعنی کتاب و سنت استخراج احکام و تفریع فروع کند ـ مجتهد و فقیه نیست، بلکه همگی به اتفاق و اجماع، اعتقاد بر اجتهاد و فقاهت چنین شخص دارند."