چکیده:
این که موضوع یا متعلّق حکم به صورت واقعی لحاظ شده است، یا موضوعات و متعلقات احکام شرعی، موضوعات معلومه است، نه واقع آنها، موضوع تحقیق این مقاله است. آیا ما در احکام شرعیه مکلّف به واقع هستیم و یا مکلّف به ادراک و علم به واقع می باشیم؟ اصل اولی در عناوین، واقعی بودن آنها است و ادراک ما طریق به واقع است و نقشی در ترتّب حکم بر موضوعات ندارد و با مقدمات سه گانه اثبات خواهد شد که احکام مترتّب بر واقع می باشند و علم ارزشش در کشف واقع است و تاثیری در ترتّب حکم ندارد. با بررسی فقهی مسائل دهگانه مشخص می شود که نمی توان به ضرس قاطع قائل شد به واقعی بودن موضوعات در ترتب احکام و نمی توان علم را همیشه طریقی دانست، بلکه در مواردی می توان علم به واقع را دخیل در ترتّب حکم دانست. البتّه منظور از علم در این مقاله، اعمّ از علم منطقی و ظنّ معتبر شرعی مثل بیّنه در موضوعات شرعی می باشد که با اعتبار شارع به منزله علم گردیده است.
خلاصه ماشینی:
ما در اینجا 10 مسئله و قاعده فقهی را بررسی می کنیم که چهار مورد آن مربوط به ضرر و الباقی در موارد دیگر است که از ثمرات مباحث فوق، اِجزاء در بعضی فروعات فقهی و یا عدم اجزاء می باشد، لکن بعضا تطبیق مطلب فوق نتایجی متفاوت را در پی داشته است، این مسائل به شرح ذیل می باشد: وضوء، غبن، صوم و حج ضرری؛ بعلاوه نماز و روزه در لیالی مُقمِره و اَنفعال آب کرّ متغیّر؛ به صورت کلّی در مورد چهار قسم اوّل باید بحث کنیم که آیا موضوع قاعده، ضرر واقعی است، یا ضرر معلوم یا واقعی معلوم؟ مقتضاى وضع الفاظ برای معاني واقعيه نه معلومه و اعتقاديه این است که ضرر واقعي مطلقاً موضوع باشد؛ چه علم به آن داشته باشیم، چه جهل؛ چون همان طور که گفتیم طبق نظر مُخطِئه، احکام تابع واقع موضوعات و متعلّقات اخذ شده در آن می باشد، لذا شیخ انصار می گوید: احکام مربوط به ضرر، دائر مدار ضرر واقعی است، نه ضرر معلوم.
و این می تواند توجیه فتوای شیخ انصاری باشد که در باب عدم صحت وضو، علم به ضرر را اخذ نموده است؛ یعنی اگر وضو بگیرد، در حالی که اعتقاد به عدم ضرر داشته باشد، ولی منکشف شود که وضو ضرری است، این وضو صحیح است.