چکیده:
اگرچه ماده ١٠٧٩ قانون مدنی بیان داشته است که "مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود،
معلوم باشد. " اما برای شناخت آن حدی از علم، که برای رفع جهالت کفایت میکند، ضابطه و یا معیاری
بیان نشده است و همین امر سبب شده است که پیرامون شمول صدر ماده ٢١٦ قانون مدنی و لزوم علم
تفصیلی با شمول ذیل ماده مزبور و کفایت علم اجمالی در آن اختلاف نظراتی به وجود آید. ماهیت چند
بعدی خود نکاح و نقش مهریه در آن نیز بر دشواری کار افزوده است. از این رو برخی، تمام احکام
معاوضه را در تعیین مهریه لازم الرعایه دانستند و برخی دیگر سعی در پذیرش علم اجمالی در مورد آن
نمودهاند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی اسناد کتابخانه ای در صدد تبیین شرط معلوم
بودن مهریه و با بررسی نظریه های مختلف تاثیر مجهول بودن بر صحت مهریه را مورد بررسی قرار داده
است. از مجموعه مباحث مطروحه، این نتیجه به دست آمده است، اولا لزوم رفع ابهام از مورد مهریه صرفا
از حیث تعبد به حکم شرع و قانون نیست، بلکه این حکم مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی مختلف می باشد. ثانیا
صرفنظر از برخی استثنائات خاص، اصولا در مهریه همواره وجود علم تفصیلی ضرورت دارد. ثالثا، بطلان
مهریه ناشی از نامعلوم بودن آن منجر به بطلان نکاح نمیگردد و در این حالت، پرداخت مهرالمثل به جای
مهریه باطل توسط قانونگذار مورد اشاره قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
اين ماده مقرر ميدارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديکي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».
رکن نبودن مهر آثاري با خود به همراه دارد: اگر نبود مهر در نکاح تصريح شده باشد، نظر مشهور فقهي اين است که عقد صحيح است البته چنانچه مقصود از آن نفي مهرالمسمي در عقد باشد، ولي اگر منظور از آن نفي اصل مهر حتي بعد از دخول باشد برخي از فقها با اين استدلال که چنين شرطي مخالف با مقتضاي عقد، کتاب و سنت است ، قائل به بطلان عقد هستند.
همچنين ابن زهره نيز گويا موضع دوگانه اي دارد و در کتاب شرکت به نقل دوم تمسک کرده است (ابن زهره ، ١٤١٧، ص ٢٤٦) از اين بيان روشن ميشود که عقد شرکت و ضمان مشمول نبوي اول (نهي النبي (ص ) عن بيع الغرر ) نشده ، بلکه نقل دوم شامل آنها ميشود و گويا دو بزرگوار هم ، هر دو نقل را قبول دارند و هم اينکه نيازي به تنقيح مناط نديده اند، اما طرفه آنکه هر دو، با هر مبنايي که باشد، غرر را در ديگر عقود نيز قابل تحقق دانسته اند و بالتبع حکم بطلان بر آن بار ميکنند.