چکیده:
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر به مسئولیت قانونی ضابطین عام قضایی در قبال متهمان در اختیار ویژه شرق استان مازندران پرداخته شده است.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ضابطین عام قضایی در شرق استان مازندران است که تعداد دقیق آنها حدود 350 نفر برآورد شده است. که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران 181 نفر محاسه شد. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی است و به روش فرضی استقرایی انجام میشود. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه پژوهشگرساخته 30 سؤالی که گویههای آن بر اساس اهداف تدوین شده است، بهمنظور ارزیابی و سنجش پژوهش استفاده شده است.
یافتهها: یافتههای پژوهش حاکی از آن است با توجه با توجه به مقدار T؛ 998/8، 255/15، 824/16، 345/14؛ 663/13 به ترتیب در مراحل، در مرحله دستگیری و احضار، بازجویی و تحقیق، بازرسی و تفتیش، تحت نظر بودن و اعزام و بدرقه نشان داده که مسئولیت ضابطین قضایی در مرحله دستگیری و احضار متهمان و سطح معناداری (sig) کمتر از 05/0 تأثیر معناداری دارد.
نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد که پس از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای تحلیل آماری با نرمافزار اسپیاساس، میان مسئولیت قانونی ضابطین قضایی در مراحل دستگیری و احضار، بازجویی و تحقیق، بازرسی و تفتیش از منازل، اماکن و اشیاء، نگهداری (تحت نظر بودن) و اعزام و بدرقه در قبال متهمان در اختیار در شرق استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
Background and purpose: This research discussed the legal responsibility of judicial officers towards the suspects in the east of Mazandaran province. Research method: The statistical population of this study includes all judicial officers in the east of Mazandaran province, whose size is approximately about 350 individuals. The sample size is 181 individuals using the Cochran formula. This article is descriptive-analytical in terms of method, and it is conducted via an inductive-hypothesis approach. The information collection tool is a researcher-made questionnaire consisting of 30 questions, whose items are founded on the objectives, to evaluate the research. Findings: The findings indicate that according to the value of T; 8.998, 15.255, 16.824, 14.345; 13.663, respectively in steps of arrest and summons, interrogation and research, inspection and investigation, being under observation, and sending and farewell, it has shown that the responsibility of judicial officers in the stage of arresting and summoning the suspects and the significance level (sig) is less than 0.05 has a significant effect. Conclusion: The research results demonstrated that after analyzing the data using descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and statistical analysis tests with SPSS software, between the legal responsibility of judicial officers in the stages of arrest and summons, interrogation, inspection and search of homes, places, and objects, control (being under observation) and sending and escorting the suspects in the east of Mazandaran province.
خلاصه ماشینی:
در ایــن موقعیــت اســت کــه حقــوق و آزادی هــای اشــخاص رویــاروی حقــوق و منــافع جامعــه قـرار مـی گیــرد، بـا توجــه بـه ایــن کـه در ایـن مرحلــه ، پلـیس صــلاحیت تحـت نظــر قـراردادن افــراد مظنـون را دارد و مــی توانـد بــه گـردآوری دلایــل ضـروری بــه منظــور کشف حقیقت بپـردازد، حقـوق فـرد مظنـون نسـبت بـه سـایر مراحـل فرآینـد کیفـری بیش تر در معرض تضییع قرار می گیرد.
نتــایج پــژوهش آشــوری و ســپهری (١٣٩٩) در مقالــه ای بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی مرحلــه تحــت نظــر در آیــین دادرســی کیفــری ایــران و فرانســه بــه بررســی شــرایط حــاکم بــر ایــن مرحلــه و وظــایف ضــابطین و حقــوق متهمــان پرداختــه انــد نشــان داد: کــه تصــویب قــانون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقـــوق شـهروندی، نـشان از تـلاش قـانونگـذار ایـران بـرای رفـع خلاءهـای قــانونی موجــود دربــارة وضــعیت و سرنوشــت مـتهم بازداشـتی اسـت .
بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه در ایـن پـژوهش بـه دنبـال کشـف واقعیـت موجـود در بـین مـأموران پلـیس ایـران، از نظـر رعایـت حقـوق شـهروندی متهمـان کـه همانـا حقـوق وضـع شـده در قـوانین موجـود کشـور و بـر پایـه مبـانی حقـوق شـهروندی مـی باشـد بـوده، بنـابراین مـدل پـژوهش را بـر پایـه چگـونگی رعایـت قـوانین و مقـررات مـرتبط بــا آن اســتوار شــده و بــا تبــدیل کلیــدواژههــای حقــوق شــهروندی متهمــان بــه پرسـش نامـه و در جنـب آن مصـاحبه و مشـاهده علنـی و غیرعلنـی عملکـرد مـأموران و وضعیت عمومی متهمان در مراجع انتظامی (پلیس ) دنبال شده است .