خلاصه ماشینی:
"وکان الشعب لا یزال نافرا من القصر السلطانی فالملکی منذ أعلنت الحمایةوسمی أمیر البلاد سلطانا , ثم سمی بالتصریح البریطانی الذی ألغیت فیه الحمایةملکا , وأشیع أن سعد باشا غیر مخلص للملک , وما زال العدلیون یرجفون بهذا إلیعهد قریب , ولکن هذه الغمة تقشعت بسعی محمد نسیم باشا ومن واتاه من رجالالوفد المصری , وتلا ذلک نفور الملک من وزارة عبد الخالق ثروت باشا , فوقعتعدة أزمات وزاریة انتهت باستقالة هذه الوزارة , وخلفتها وزارة محمد نسیم باشافأثار ذلک سخط السیاسة الإنکلیزیة فکادت لها دار المندوب السامی , حتی اضطرتهاإلی الاستقالة باقتراح حذف اسم السودان من الدستور المصری , وکان قد نص فیهأن ملک مصر هو ملک السودان , وأن حکومة مصر هی التی تتولی إدارته , وأیدتالاقتراح بتهدید عظیم ملجئ ، قوی به اعتقاد الجمهور أن الاستقلال الذی اعترف بهالإنکلیز علی غیر مسمی صحیح , وأن الاستقلال الصحیح لا یمکن تحققه إلا علیید رئیس الأمة العبقری الأحوذی الشمری[6] سعد زغلول باشا , فکیف یعقل جعلإبعاده عن البلاد تمهیدا له ؟ !وخلفت وزارة محمد نسیم باشا وزارة یحیی باشا إبراهیم فکان استسلامهاللإنکلیز , وصدعها بالأوامر السریة التی تصدر عن دار المندوب السامی شرا منکل استسلام سبق من الحکومات المصریة , للسیطرة الإنکلیزیة فی عهد الحمایة ،وأشد ما کان قبلها من وطأة الاحتلال , حتی کادت تقضی علی المالیة المصریة ,وتجعل النهوض بأعباء الاستقلال متی تم متعذرا , وکان شر أعمالها قانونالتضمینات , الذی أجاز للسلطة الإنکلیزیة کل ما فعلته فی زمن الحرب من تقتیلوتغریم , وتغریب وتخریب , وتصرف فیما تملک الحکومة والأمة والأجانب فیبلاد مصر بحیث لا تجوز مطالبتها , ولا مقاضاتها فی شیء منها وکان هذا موقوفاعلی المفاوضات المؤجلة , وکذا قانون المکافآت التی تعطی لمن یترک خدمةالحکومة المصریة من الإنکلیز , فکانت تعطی الألوف الکثیرة من الجنیهات لمنیستقیلون من وظائفهم , حتی التی تنوطها الوزارة بآخرین منهم , أو تنوط بهمغیرها فمال الحکومة یذهب سدی , ثم قیدت الوزارة هذه العطایا بقانون ؛ لیکونحقا ثابتا لا ینقض , وقد وفت الجرائد الوطنیة ذلک حقه من النقد ."