چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حکم حکومتی ولیفقیه با اختیارات ویژه رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در شرایط نامتعارف است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که اختیارات رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در شرایط نامتعارف و بروز بحران، قائم به شخص بوده و بسیار فراتر و گستردهتر از حکم حکومتی ولیفقیه است. مضافاً اینکه، عالیترین مقام در اغلب نظامهای سیاسی دنیا، از اختیارات و اقتداری فراتر از چارچوب قانون اساسی و قوانین مدون برای مدیریت جامعه در شرایط غیرمتعارف و بحرانی برخوردار است، لیکن در مقام مقایسه میتوان ادعا کرد، که حکم حکومتی ولیفقیه در چارچوب قانونی و با ضوابطِ شرعیِ دقیق، مانند رعایت مصلحت، عدالت و با مشاورت مجمع تشخیص مصلحت نظام- بهعنوان مجمع مشورتی- اعمال میگردد. فرایند بازنگری در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه، نشاندهنده عدم توجه به مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت در آن کشورها دارد؛ زیرا، نقش آرای عمومی در تصمیمات کلان کشوری و قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی، نادیده گرفته میشود.
The purpose of the present research is to compare the governmental commands of Wali-e Faqih and special authority of the U.S and France presidents in unconventional conditions. The research method is descriptive-analytical, and the results indicate that authority of the U.S and France presidents in unconventional situations and crises relies on the individual so much more extensive and higher than the governmental command of Wali-e Faqih. Moreover, the supreme ruler in most political systems around the world has authority and power beyond the framework of the constitution and codified laws in order to manage society in unconventional and critical situations. However, in comparison, it can be claimed that the governmental command of Wali-e Faqih is executed after constitution as well as religious and accurate conditions such as observing interest, justice, and consultation with the Expediency Council as a consultative council. The review process of the U.S and Republic of France constitution shows lack of attention to people’s political participation in the realm of power in those countries because the role of public vote is neglected in major decisions and constitution as the national covenant
خلاصه ماشینی:
مضافاً اینکه، عالیترین مقام در اغلب نظامهای سیاسی دنیا، از اختیارات و اقتداری فراتر از چارچوب قانون اساسی و قوانین مدون برای مدیریت جامعه در شرایط غیرمتعارف و بحرانی برخوردار است، لیکن در مقام مقایسه میتوان ادعا کرد، که حکم حکومتی ولیفقیه در چارچوب قانونی و با ضوابطِ شرعيِ دقيق، مانند رعایت مصلحت، عدالت و با مشاورت مجمع تشخیص مصلحت نظام- بهعنوان مجمع مشورتی- اعمال میگردد.
از دیدگاه امام خمینی: «منظور از احکام حکومتی احکامی است، که از تفویض اختیارات و ولایت الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی میشود و در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحت و مفسده ملزمهای که تشخیص میدهد، حکمی را صادر کند یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید» (مطهری، 1354: ص86-87) پس مفهوم حکم حکومتی از این منظر، مؤید همان معنای دوم است.
در فرانسه نیز هم حق انحلال پارلمان، حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان، داوری میان قوا و اختیارات ویژه در مواقع بحرانی از اقتدارات مصرح در قانون اساسی برای رئیس جمهور این کشور است.
شرایط نامتعارف و معضلات نظام اختیارات مذکور در اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبری، دلالت بر حصر دارد و به این معناست که این اختیارات به صورت انحصاری، مختص ولیفقیه است و دیگری نمیتواند در آنها دخالتی داشته باشد.
نکته دیگر اینکه در کشور فرانسه، رئیسجمهور در مقابل قوهمقننه از اختیارات بسیار وسیعی برخوردار است و نهتنها میتواند در حوزه اجرا تصمیمگیری کند؛ بلکه با برخورداری از حق انحلال مجلس، میتواند در امور قوه مقننه دخالت مستقیم نماید و از این اختیار، به عنوان یک اهرم فشار برای عملی کردن خواستههای خود بر نظرات پارلمان استفاده کند.