چکیده:
خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در
حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران
کند، بیش از پیش احساس میشود. اینک در کشور ما بیمه مسؤولیت جبران زیانهای ناشی از
حوادث رانندگی، به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی مصوب سال 1347، اجباری است و خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک
وسیله نقلیه تحمیل میشود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده
رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. به موجب قانون
مذکور، زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر دارنده ندارد. همچنین مقررات دیگری در قانون
مجازات اسلامی، در خصوص جبران خسارات ناشی از تصادم، منحصرا در مورد راننده وسیله
نقلیه مقرر شده است که با توجه به نوع وسیله نقلیه، حکم به جبران خسارت مینماید. نهایتا تقصیر راننده وسیله نقلیه موتوری،
میتواند در مسؤولیت دارنده مؤثر باشد.آنچه در این مقاله بررسی میشود، مسؤولیت دارندگان وسیله نقلیه، به جبران خسارت
ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ایران، همراه با مطالعه تطبیقی مختصر حقوق کشور
فرانسه، مصر و سیستم کامن لاو است.مسؤولیت، دارنده وسیله نقلیه، حادثه رانندگی، تصادم، قوه قاهره
خلاصه ماشینی:
"با توجه به قانون فوق الذکر، آنچه از این پس مطالعه خواهد شد عبارتست از: 1ـ وسیله نقلیه مورد بحث کدام است؟ 2ـ شخص مسؤول کیست؟3ـ مبنای مسؤولیت چیست؟ 4ـ چه خساراتی قابل جبران است؟ 5ـ عوامل رافع مسؤولیت کدام است؟ هنگامی که به سبب دخالت یک وسیله نقلیه خسارتی به بار میآید، اولین پرسشی که در ذهن وارد میشود، این است که مسؤول کیست، به بیان بهتر این سؤال مطرح میشود که خسارت به بار آمده را چه شخصی باید جبران کند؟ در سیستمهای حقوقی نظیر حقوق ایران، که مسؤولیت مدنی (مسؤولیت جبران خسارت) علیالاصول مبتنی بر تقصیر است، یافتن شخص مقصر و اثبات تقصیر او، زیاندیده را با دشواری روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غیر ممکن میسازد.
در حقوق فرانسه ماده 2 قانون سال 1985 در مورد حوادث ناشی از رانندگی، تنها یک عامل را سبب معافیت از مسؤولیت معرفی کرده و آن تقصیر زیاندیده است، هنگامی که علت منحصر حادثه باشد؛ هر چند این علت منحصر، وصف قوه قاهره را داراست اما با توجه به مقررات دیگر این قانون، میتوان مبنای مسؤولیت ناشی از حوادث رانندگی را در این کشور به نظریه خطر و مسؤولیت مطلق نزدیکتر دانست.
البته هر گاه دارنده اتومبیلی که با اتومبیل دیگر تصادف کرده و خسارت به بار آورده، ثابت کند که خسارت وارده، بر اثر تقصیر دوست او بوده که رانندگی را بر عهده داشته، نمیتواند از مسؤولیت شانه خالی کند و قانون بیمه اجباری او را مسؤول جبران خسارت میشناسد، اما اگر ثابت کند که تصادف بر اثر وقوع سیل بوده، به علت فقدان رابطه سببیت بین حادثه زیانبار و دخالت وسیله نقلیه، دارنده از مسؤولیت معاف میشود."