چکیده:
نیروی مقاومت بسیج از جمله رهاوردهای انقلاب اسلامیاست که در عین پذیرش مسئولیتهای دیگر، وظایف و مسئولیتهایی را در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرا شد. در این نوشتارکوشش شده است با پرداختن به پویش تاریخی پدیداری رسیدگی ویژه به دعاوی نظامیان و تبیین جایگاه قانونی بسیج در مجموعه نیروهای مسلح، رویکرد نظام عدالت کیفری به جرایم بسیجیان و آیین دادرسی آنها به ویژه تأکید بر صلاحیت محاکم، مورد مداقه قرارگیرد و برخی اصلاحات در قوانین موجود پیشنهاد شود.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به تأکید فرمان مقام معظم رهبری در مورخه 14/5/69 بر احضار پرسنل نیروهای مسلح با ردههای بالا توسط دیگر مراجع قضایی نیروهای مسلح (دفتر ویژه) و تبصره 1 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب 73 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر رسیدگی به اتهامات جرایم عمومیافسران نظامیو انتظامیاز درجه سرتیپ و بالاتر که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان تهران است، دو نکته قابل امعان نظر است: نخست اینکه، احضار پرسنل بسیج به مثابه نیروهای مسلح و به ویژه ردههای بالای آن، چه در موردجرایم خاص نظامییا انتظامیچه جرایم عمومی، میبایست با اطلاع و اجازه فرماندهی کل قوا و توسط ریاست سازمان نیروهای مسلح حسب مورد صورت گیرد.
1 توضیح اینکه 2 بند پنجم این ماده که در سال 1373 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشته و با تبصره 1ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب که الحاقی مورخ 28/7/1381 به قانون مزبور مصوب 73 است، در تعارض است؛ زیرا این ماده به صلاحیت محاکم نظامیتهران در خصوص کلیه جرایم ردههای سرتیپی بسیجی و نظامیاشعار داشته؛ در حالی که به موجب تبصره مزبور رسیدگی به کلیه اتهامات افسران نظامی و انتظامیاز درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران دانسته است.
از این رو، بر اساس این اصل، در قوانین موضوعه در جهت عملی ساختن این آرمان و اجرای قانونی مفاد این اصل برای نخستین بار در قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامیمصوب 22/2/64 با اصلاحات سال 68، به این امر عنایت شد و با تلقی کردن نظامیان و بسیجیان به عنوان یکی از گونههای ضابطین دادگستری، در تبصره 2 ماده 1 این قانون به صلاحیت محاکم عمومیدر امر رسیدگی به جرایم ارتکابی این افراد در مقام ضابط دادگستری پرداخته شد."