خلاصه ماشینی:
"إذن المنحی العام لتطور السلطة فی المجتمعات المتقدمة هو إبراز سلطات المجتمع و تکریسها الأمر الذی یحد من طغیان سلطة الحکومة و یضیق دائرة عملها وصولا إلی حصر وظیفتها فی تنسیق أعمال مؤسسات المجتمع التی ستغدو-أی هذه المؤسسات هی التجلی القادم و الأدق لفکرة الدیمقراطیة التی تقوم علی حکم الشعب نفسه بنفسه..
هنا و علی سبیل الاستدراک فإننا یجب أن لا ننسی أن مشروع السلطة التاریخی رغم نجاحه المفجع فی إنجاز فصل السلطة عن المجتمع و فی تکریس استبداد السلطة لم یمنع بنیة المجتمع الإسلامی من الارتقاء و التطور علی نحو لافت و باهر أحیانا بالمقارنة مع مجتمعات بشریة أخری فی بعض عصور التاریخ و ذلک لأسباب تتصل-من وجهة نظرنا-بالمعطیات الموضوعیة لما أسمیناه بقاعدة الحریة و المسؤولیة التی بثها الإسلام بثا عمیقا فی نسیج المجتمع الإسلامی بواسطة نصوصه و تشریعاته و سائر أدبیاته و أبرزها واجب الأمر بالمعروف و ما الممانعات المضیئة علی صورة ثورات و انتفاضات فی وجه استبداد السلطة عبر تاریخنا الإسلامی سوی ثمرة من ثمار تلک المعطیات المشار إلیها.
2-نری أن تجدید دور التبلیغ و المبلغ فی المجتمع الإسلامی المعاصر لا یتحقق من خلال حشد عدد کبیر من المبلغین و نشرهم فی البلاد بل لا بد من إعادة النظر فی مهمة المبلغ و ذلک بالعودة إلی التبلیغ و الأصول التی أعطت لهذه المهمة صفة السلطة الموازیة و أقامتها علی قاعدة الحریة و المسؤولیة و علی قاعدة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بما هی قاعدة شاملة لکل ألوان النقد السیاسی و الاجتماعی و فی کل حقول التوجیه الروحی و المادی."