خلاصه ماشینی:
"فالواقع ان ما جری و یجری مؤخرا فی الاتحاد السوفیاتی لدلیل لعی عدم صحة هذا القول«انعدام التطاحن العنصری فیما بینها»،و نرده،حسبما نری الی سببین الأول داخلی و یعود للاقتصاد و السیاسة معا و الثانی خارجی و یعود للسیاسة(التدخلیة)،فبالنسبة للسبب الداخلی و فی شقه الاقتصادی، فمرده إلی النجاح النسبی للتخطیط الاقتصادی الرامی إلی تحویل المجتمع بحیث تزول الفروقات بین المدن و الأریاف و کذلک بین القومیات المختلفة فیها، بانتشار العدالة الاقتصادیة الاجتماعیة و الدیمغرافیة-الجغرافیة.
1945-میثاق الأمم المتحدة (25 حزیران 1945)،حیث التأکید علی الایمان بحقوق الانسان الأساسیة و بکرامة الفرد و قدره،و ینص،فی الفصل الأول،علی ان من مقاصد الأمم المتحدة تقریر احترام حقوق الانسان و الحریات الأساسیة للناس جمیعا و التشجیع علی ذلک اطلاقا بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین و لا تفریق بین النساء و الرجال.
1963-اعلان الأمم المتحدة للقضاء علی التمییز العنصری بکافة أشکاله (20 ت 1963)،حیث التأکید علی ان التمییز بین البشر بسسب العرق أو اللون أو الأصل الإتنی یمثل اخلالا بالکرامة الانسانیة و انکارا لمبادئ المیثاق، و انتهاکا للحقوق المعلنة فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان و عقبة تعترض العلاقات الدولیة الودیة و السلمیة بین الشعوب.
و یعرف التمییز العنصری فی الافتاقیة علی انه«کل تمییز او استثناء او تقیید او تفضیل یقوم علی أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومی أو الإتنی و یستهدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان و الحریات الأساسیة أو التمتع بها و ممارستها،لعی قدم المساواة فی أی میدان السیاسی أو المیدان الاقتصادی أو المیدان الاجتماعی أو المیدان الثقافی أو أی میدان آخر من میادین الحیاة العامة»."