دراسة تحليلية لتوسيع نطاق الإشراف على تطبيق القواعد الموضوعية الحاكمة بناءً على خروج من الاختصاص في ممارسة إكسيد مقاله

چکیده:

يمثل الإشراف على تطبيق القواعد القانونية الحاكمة للموضوع بناءً على التوجه الإشرافي للخروج من الاختصاص، أحد المواضيع المثيرة للجدل والخلاف في التحكيم الاستثماري. يكشف فحص ممارسة التحكيم في إكسيد أن هناك اتجاهات في ممارسة إكسيد نحو تفسير واسع لتوجه الخروج من الاختصاص وتطبيق الإشراف على أخطاء المحكمين في أحكام القانون، على عكس الممارسة السائدة التي تعتمد على التفسير الضيق لتوجه الخروج من الاختصاص. في هذا البحث، وباستخدام طريقة تحليلية وبعد تقييم الآثار والتبعات المترتبة على هذه الاتجاهات، تم التوصل إلى النتيجة التالية: على الرغم من أن قبول مثل هذا التوسع في النظام الحالي لاتفاقية واشنطن يواجه معارضة، إلا أن هناك أسبابًا وجيهة لقبول الإشراف الأدنى على كيفية تطبيق القانون الموضوعي الحاكم، وكذلك تصميم هيكل إشرافي أكثر شمولاً في ضوء تعديل اتفاقية واشنطن في المستقبل لتطبيق الإشراف على الجانب القانوني للأحكام الصادرة، مما يمكن أن يساعد في شرعية التحكيم الاستثماري ومؤسسة تحكيم إكسيد ومعالجة عدم الاتساق في الأحكام التحكيمية كأحد التحديات.