دراسة مقارنة لنظرية إسناد العقد وآثاره في القانون الفرنسي الحديث والقانون الإيراني مقاله

چکیده:

تصميم وإثبات نظرية الوكالة في الحقوق الإيرانية والفرنسية هو فقط لإثبات إمكانية إبرام العقد بواسطة طرف آخر. بعد ذلك، تم تناول مواضيع مثل نسبة آثار العقد الرئيسية والفرعية أو، بعبارة أخرى، انضمام حقوق وأحكام العقد إلى الأطراف الظاهرة والخفية في العقود (الوكيل والموكل) وإمكانية رجوع الطرف الثالث إليهم، مما أثار نقاشاً بين الفقهاء الإيرانيين والفرنسيين؛ بحيث في حالات متعددة من المعاملات مع عين وضمان في الحقوق الإيرانية وفي الحقوق الفرنسية، فيما يتعلق بالعقود مثل المعاملة بالاسم المستعار أو العقد الخفي الناجم عن تنفيذ وكالة ناقصة موضوع المادة 1154 من القانون المدني الفرنسي الحديث، هناك اختلاف كبير في الآراء ونظرية الوكالة لا تجيب عن جميع القضايا المثارة في أنواع مختلفة من عقود التبادل. طرح نظرية "نسبة العقد" بهدف إنشاء نسبة أثر العقد الرئيسي وإنشاء علاقة مباشرة بين الأطراف الرئيسية في العقد ونسبة الآثار الفرعية للعقد إلى كلا الطرفين الظاهر والخفي في العقد بهدف إنشاء حق رجوع الطرف الثالث لتنفيذ الآثار الفرعية للعقد لكل منهما، تعتبر نظرية جديدة ذات فعالية عالية وتم تأكيدها من قبل المشرع الفرنسي في المادة 1201 من القانون المدني الجديد الصادر في عام 2016 وبالتالي تتماشى مع حقوق الالتزامات الحديثة في فرنسا وتؤدي إلى تنظيم وإنشاء ممارسات موحدة في رجوع الطرف الثالث إلى الشخص الظاهر والخفي في العقد في أنواع المعاملات المذكورة. هذه النظرية لا تحتوي على العيوب المثارة في المناقشات التقليدية الموجودة في الفقه والحقوق الإيرانية، مثل نقل الأثر الرئيسي إلى اللاعب الظاهر ثم نقله إلى اللاعب الخفي.