چکیده:
يشهد العالم إنشاء تحولات واسعة في دور المرأة. وقد أدى هذا الوضع إلى تصميم وتقديم سياسات تنفيذية في مجال المساواة بين الجنسين؛ وهي قضية أثرت أيضًا على أداء وممارسة الأمم المتحدة. ومن الأمثلة على ذلك إصدار القرار 1325 لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، لدرجة أن الخبراء تحدثوا عن تشكيل ممارسة راسخة تهدف إلى زيادة عدد النساء العاملات في القطاعات الإدارية والتنفيذية للأمم المتحدة، ويرون أن هذه الممارسة تدعم الأهداف المتوقعة في ميثاق المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولكن النقطة التي لا يمكن تجاهلها حاليًا هي نهج محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة القضائية للأمم المتحدة. حاليًا، من بين 15 قاضيًا في المحكمة، خصصت 4 مقاعد فقط للقاضيات. لذلك، فإن الموضوع الرئيسي للبحث الحالي هو فحص أداء المحكمة فيما يتعلق بالالتزام بالممارسة السائدة في الأمم المتحدة حول زيادة المشاركة النشطة للمرأة في القطاعات الإدارية والتنفيذية. وقد أجريت هذه الدراسة بطريقة وصفية تحليلية باستخدام مصادر مكتبية وإنترنت. وتشير نتائج البحث إلى أنه نظرًا لمكانة المحكمة باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن الالتزام بالممارسة الراسخة للمنظمة والالتزامات الناشئة عنها أمر لا مفر منه. ومع ذلك، لا يمكن إنكار الدور الفعال الذي يلعبه النهج الذي تتبعه الحكومات عند ترشيح المرشحين والتصويت عليهم.
خلاصه ماشینی:
مجلة علمية في آراء القضاء مقالة بحثية، السنة 29، العدد 105، الربيع 1403هـ، الصفحات 153 إلى 178 تاريخ الاستلام: 1402/02/26 - تاريخ القبول: 1403/03/13 محكمة العدل الدولية والتحديات المطروحة من منظور وجود القاضيات، مع التركيز على الممارسة القانونية والإدارية لمنظمة الأمم المتحدة |آناهيتا سيفي *| أستاذ مساعد في قسم الدراسات النسائية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة العلامة الطباطبائي، طهران، إيران.
ومن الأمثلة على ذلك إصدار القرار رقم 1325 لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، لدرجة أن الخبراء تحدثوا عن تشكيل ممارسة راسخة تهدف إلى زيادة عدد النساء العاملات في القطاعات الإدارية والتنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، ويرون أن هذه الممارسة تدعم الأهداف المنصوص عليها في ميثاق المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لذلك، يطرح السؤال التالي: هل أثرت الممارسة الراسخة في منظمة الأمم المتحدة، لصالح زيادة تمثيل المرأة، على عملية ترشيح واختيار قضاة المحكمة؟ بمعنى آخر، بالنظر إلى أن المحكمة، مثل الأمانة العامة والجمعية العامة، تعتبر من الأعضاء الرئيسيين لمنظمة الأمم المتحدة، فهل يمكنها الانحراف عن الممارسة الراسخة للمنظمة؟ وأخيرًا، بالنظر إلى الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في ِ منظمة الأمم المتحدة تجاه أحكام الميثاق وممارسة المنظمة، فهل يمكنهم تجاهل المساواة بين الجنسين عند تقديم ِ المرشحين لشغل مقاعد القضاة وعند التصويت؟ تسعى هذه المقالة، باستخدام طريقة تحليلية وصفية، إلى إيجاد إجابة مناسبة لهذه الأسئلة.
United Nations Dispute Tribunal ١٦٢ الدورية العلمية للآراء القانونية القضائية (المجلد ٢٩، العدد ١٠٥، الربيع ١٤٠٣) المساواة بين الجنسين ١ يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لهذا السبب طلب الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الجمعية العامة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الجلسة العامة السابعة والخمسين في عام ٢٠١٥ أن تأخذ التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين في الاعتبار عند انتخاب قضاة المحاكم الداخلية للأمم المتحدة.
(
, 
, 
)
