چکیده:
الجريمة من حيث بزهکاری ومن حيث كونها ضحية مفهوم غير مرغوب فيه يصبح موضوعًا ذا أهمية بالغة عندما يكون المجرم من الناحية العمرية في سن مبكرة، وعند مناقشة دراسة الأسباب المؤدية إليها والأسباب الوقائية لها، وكذلك الأسباب والآثار والنتائج المترتبة عليها، يتضح أن العوامل الاجتماعية في السن المبكرة، سواء بشكل عام أو بمعنى خاص (الأسرة والمجتمع)، وكذلك الاقتصاد البيئي لها تأثير. وفيما يتعلق بالعلاج، فإن مراكز الإصلاح والتربية يمكن أن تكون مؤثرة إلى حد ما إذا تم الوصول إلى المجرم الطفل، ولكن في حالة عدم القبض عليه وصعوبة الوصول إليه، يمكن للعوامل الإصلاحية العامة مثل بث الوثائقيات القضائية الواقعية من خلال التلفزيون أن تكون مفيدة إلى حد ما في حل مشكلة بزهکاری هذه الفئة العمرية، وهو موضوع يعتبر خطيرًا من جهة وغير مقلق من جهة أخرى. إنه مقلق من هذا المنظور لأن ارتكاب جريمة في هذه السن يمكن أن يحول الشخص إلى مجرم محترف، ولكنه ليس مقلقًا من هذا المنظور لأن معدل ارتكاب الجرائم في هذه السن منخفض جدًا مقارنة بالمجتمع الإحصائي بأكمله. على الرغم من أنواع الوقاية الموجودة، فإن الوقاية الأولية، أي الوقاية قبل ارتكاب الجريمة، هي النوع الأكثر أهمية وفعالية من الوقاية، لأنه كما قيل في الماضي: "الوقاية خير من العلاج"، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة منع وقوع الجريمة أقل بكثير من حالة وقوع جريمة ومحاولة النظام القضائي إصلاح وإعادة تأهيل المجرم، حتى مع افتراض إمكانية وفعالية إصلاح وعلاج الشخص المجرم. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا النص تم إعداده باستخدام الطريقة الوصفية والتحليلية والبيانات المكتبية.
خلاصه ماشینی:
إن تصور خبراء القانون الجنائي والعرف المجتمعي حول حداثة جرائم الأطفال واليافعين ليس صحيحاً، لأن دراسة التاريخ تظهر أن هذا الموضوع له جذور طويلة الأمد وأهميته كانت كبيرة لدرجة أنه في قوانين العديد من البلدان الكلاسيكية تم توفير أحكام خاصة لهذه الفئة من المجرمين (دكتور نجفي توانا، 1385، ص 15).
مع الأخذ في الاعتبار هذا الأمر، فإن إحدى المشكلات الرئيسية والقضايا الذهنية الدائمة التي يبحث فيها خبراء القانون الجنائي هي الحصول على إحصائيات دقيقة وصحيحة حول إجرام الأطفال واليافعين، وهو ما يتطلب اهتماماً مضاعفاً بهذه الفئة بسبب خصائصها الفيزيولوجية (حسين بور، غلامي؛ 1401، 1).
ومع ذلك، فإن فحص العامل أو العوامل التي تخلق مثل هذه الظروف لن يكون بهذه السهولة، لأنه من الضروري من جهة فحص الطفل أو اليافع نفسه، ومن جهة أخرى فحص خصائص هذه الجريمة بدقة لاكتشاف الجذر والسبب والمصدر الأصلي لها.
كما لا يمكن إنكار العوامل البيئية في إجرام الأطفال واليافعين، وأحد هذه العوامل المهمة والمؤثرة هو الأسرة والبيئة التي ولد فيها الطفل ونشأ وترعرع، وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى مقالة قيمة للدكتور ميركمالى بعنوان 'خطر الميل إلى الإجرام لدى الأطفال الذين لديهم والد مسجون، مع التركيز على اضطراب وظيفة التنشئة الاجتماعية للأسرة'.
بمعنى آخر، فإن ارتكاب الجريمة في هذه الحالة هو نتيجة لعدم التحكم الجاد في الطفل وتربيته من قبل أسرة مناسبة تقوده إلى هذا الوضع (دكتور صلاحي، 1389، ص 192).
بمعنى آخر، فإن ارتكاب الجريمة في هذه الحالة هو نتيجة لعدم التحكم الجاد في الطفل وتربيته من قبل أسرة مناسبة تقوده إلى هذا الوضع (دكتور صلاحي، 1389، ص 192).