چکیده:
يعد الاستهلاك المستدام، خاصة مع الاتجاه المتزايد لعدد السكان الحضريين من جهة، وصعوبة توفير الغذاء للحياة المستدامة للحكومات من جهة أخرى، قضية أساسية تسعى البلدان النامية إلى السيطرة عليها إلى حد كبير من خلال إدارة نمط الحياة. يهدف هذا البحث في وزارة التجارة العراقية إلى تحديد تحديات إدارة نمط الحياة في مجال سياسة الاستهلاك المستدام. تعتمد منهجية هذا البحث على مزيج من الأساليب (النوعية والكمية)، حيث تم إجراء المرحلة الأولى في إطار التحليل النوعي من نوع تحليل الموضوع باستخدام طريقة براون وكلارك المكونة من ست خطوات (2006). كان أداة جمع البيانات في المرحلة الأولى عبارة عن مقابلة شبه منظمة ومتعمقة. تم التحقق من صحة بيانات البحث من خلال العودة إلى المشاركين والمراجعين الخارجيين. كانت مجتمع البحث متخصصين في مجال التجارة والأعمال، وتم إجراء مقابلات مع 12 شخصًا حتى الوصول إلى تشبع البيانات. تم إجراء أخذ العينات بطريقة هادفة تعتمد على المعايير. في المرحلة الثانية، تم إجراء البحث الكمي من نوع المسح، باستخدام التحليل العاملي من الدرجة الثانية من خلال برنامج آموس [1]. كانت أداة جمع البيانات عبارة عن استبيان تم تطويره من قبل الباحث، وتم التحقق من صحته من خلال الصدق الظاهري والمحتوى. أظهرت نتائج هذا البحث أن 57 رمزًا أوليًا تم تجميعها في 13 رمزًا رئيسيًا في 4 فئات: الأداء الحكومي، وعمل المستهلك، وتأثير المعلومات والإعلام، والمتطلبات البيئية والمناخية. وأظهرت النتائج أيضًا أن نموذج التحليل العاملي للمكونات المحددة يتمتع بملاءمة جيدة، وتم تقدير وزن العامل للمكونات على التوالي: الأداء الحكومي (0.94)، وعمل المستهلك (0.87)، وتأثير المعلومات والإعلام (0.85)، والمتطلبات البيئية والمناخية (0.69). بناءً على ذلك، يمكن استنتاج أن المكونات الحكومية والدولية تلعب دورًا أكثر أهمية في إدارة نمط الحياة.
خلاصه ماشینی:
سياسة الاستهلاك المستدام: إعادة تعريف تحديات إدارة نمط الحياة دراسة حالة: وزارة التجارة العراقية مأمون علي إبراهيم ١ | سعيد شريفي ٢ | يونس محمد خضر السبعاوي ٣ مهرداد صادقي ٤ ١.
يهدف البحث الحالي، الذي أُجري في وزارة التجارة العراقية، إلى تحديد تحديات إدارة نمط الحياة في مجال سياسة الاستهلاك المستدام.
في الواقع، يُعتبر السلوك الاستهلاكي المستدام (الاقتراب والشراء واستهلاك المنتجات بطريقة متوافقة مع البيئة) ضرورة لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الإدارة وصنع السياسات الحاكمة؛ حيث يلعب المستهلكون دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الحكومة لخفض استهلاك الطاقة وممارسات إدارة الاستهلاك والنفايات وأنماط الحياة ذات العواقب البيئية الأقل، مما يؤدي إلى استدامة الاستهلاك من خلال نمط الحياة (وينر، ٢٠٢٣، ٥).
يرتبط إدارة استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية، التي تقوم بها هذه الوزارة في الغالب، ارتباطًا وثيقًا بنمط حياة المواطنين ويمكن أن تساهم بشكل كبير في سياسة الاستهلاك المستدام في العراق من خلال التعرف على التحديات القائمة وإدارتها، والتي تنبع من نمط الحياة والعوامل المؤثرة عليه.
تعتبر قضايا مثل تغليف السلع واستيراد أنواع المواد الغذائية التي يمكن أن تؤثر على أذواق المواطنين العراقيين ذات أهمية كبيرة؛ لذلك، فإن فهم التحديات 100 الحكم والرّشد، الدّورة الثالثة، العدد الثالث، 1402 المطروحة في مجال سياسة الاستهلاك والمرتبطة بنمط الحياة تتطلب إعادة تعريف وتدقيق، وهو ما تناوله البحث الحالي.
يمكن لسياسات الحكومة والبرامج السيادية في مجالات مثل السياسات البيئية والطاقات البديلة والنظام القانوني واستيراد المنتجات والرقابة على الاستهلاك وتوحيد الإنتاج وإنشاء قاعدة بيانات والتحكم في استهلاك البلاستيك والتعبئة والتغليف البديل وإدارة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع المنزلي، وتوجيه ثقافة الاستهلاك من خلال التوعية العامة بالآثار السلبية للاستهلاك غير المستدام أن تقلل بشكل كبير من تحديات إدارة نمط الحياة.