چکیده:
الهدف من هذا البحث هو التعرف على تأثير رأس المال الاقتصادي والاجتماعي للتجار في فترة القاجار على دورهم في عملية الثورة الدستورية في إيران حتى إصدار فرمان الدستور من قبل مظفر الدين شاه. تعتمد منهجية البحث في هذه الدراسة على استخدام الرحلات، المذكرات، الوثائق والسجلات التاريخية لجمع المعلومات. النتائج تشير إلى أن رأس المال الاجتماعي للتجار في فترة القاجار، جنبًا إلى جنب مع رأس مالهم الاقتصادي، لعب دورًا رئيسيًا في دورهم الثوري ونجاح الثورة الدستورية. تمكن تجار فترة القاجار من استخدام رأس مالهم الاجتماعي المتراكم في المجتمع الحضري واستغلال المال وقوة العمل التي تحت مظلتهم للاضطلاع بدور ثوري في المشروطة الأولى والوصول إلى السلطة في ميدان السياسة.
خلاصه ماشینی:
على الرغم من أن تحولات القرن الأخير في إيران مستوحاة من التحولات العالمية وانتقال المجتمعات الغربية من التقليدية إلى الحديثة، إلا أنه من ناحية أخرى، في إيران، لعبت القوى الاجتماعية مثل التجار ورجال الدين والمثقفين، وفي حركة الدستور بالإضافة إلى هذه المجموعات القبائل والعشائر، دورًا رئيسيًا في الحركات الأخيرة.
نظرًا للأدلة الموجودة حول دور السوق في التطورات الحديثة في إيران، لم يتم إجراء سوى عدد قليل من الأبحاث حتى الآن حول سبب حضور التجار والخصائص التي أدت إلى دور هذه المجموعة في الحركات الاجتماعية في القرن الأخير في إيران، ولكن هذا البحث، بالنظر إلى ما ورد أعلاه، يسعى للإجابة على السؤال التالي: كيف أثر رأس المال الاقتصادي والاجتماعي للتجار في عهد القاجار على دورهم في الثورة الدستورية؟ الأسس والإطار النظري يعتقد ماركس في تحليله لدور القوى الاجتماعية في عملية تحول المجتمع الرأسمالي إلى الثورة أن الطبقات الوسطى (مثل البرجوازية الصغيرة) تنضم إلى الطبقتين الرئيسيتين وهما البرجوازية والعمال.
وبفضل السكان الحضريين المتمركزين والتضامن الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية الواسعة، أصبح التجار أكبر قوة معارضة في الحركات الاجتماعية في هذه الفترة، وتمكنوا في النهاية من تحقيق النصر على الحكومة من خلال اعتصام ضم خمسة عشر ألف شخص في السفارة، وهو ما يعادل ثلث القوى العاملة في طهران (آفاري، 1385، ص.
272 الذين امتلكوه، تحولوا إلى أكبر قوة معارضة في الحركات الاجتماعية في هذه الفترة، وتمكنوا في النهاية من تحقيق النصر على الحكومة من خلال اعتصام ضم خمسة عشر ألف شخص في السفارة، وهو ما يعادل ثلث القوى العاملة في طهران (آفاري، 1385، ص.