چکیده:
يُعد الفقه الإسلامي في مختلف العصور مظهراً من مظاهر عناية الأمة الإسلامية بالشريعة؛ وهي شريعة مبينة للعدل والرحمة والإصلاح. إن طرق إثبات أدلة الدعاوى كحافظ للحقوق، هي مظهر للرحمة وأداة فعالة لتحقيق العدالة، وتُعد من أكثر الموضوعات في التنفيذ وأكثرها استخداماً في المجالات الفقهية – القانونية، ومن أهم الطرق التي يعتمد عليها إثبات الحق وميزان العدالة هي الشهادة. ولكن الشهادة، مثل الأحكام والموضوعات الإسلامية الأخرى، لها أحكام وشروط، من بينها أنه في حالة إثبات الشهادة، هل هي خبر قاطع يجب على الحاكم أن يحكم بموجبه؟ وهل عدد وعدالة الشاهد شرط؟ وما هي أركان الشهادة؟ وكيف يكون حكم وشروط الشهادة؟ وما هو نصاب الشهادة؟ وهل شهادة شاهد واحد مع القسم مقبولة؟ سؤال ١. طالب دكتوراه في الفقه وأصول الحقوق الإسلامية، وحدة أصفهان (خوراسجان) جامعة آزاد الإسلامية، أصفهان، إيران ٢. مدرس مساعد في قسم الفقه وأصول الحقوق الإسلامية، وحدة أصفهان (خوراسجان)، جامعة آزاد الإسلامية، أصفهان، إيران. (المؤلف المسؤول). ٣ مدرس مساعد في الفقه وأصول الحقوق الإسلامية، وحدة أصفهان (خوراسجان)، جامعة آزاد الإسلامية، أصفهان، إيران. ٤- مدرس مساعد في الفقه وأصول الحقوق الإسلامية، جامعة آزاد الإسلامية، نجف آباد، أصفهان، إيران.. بالإضافة إلى ذلك، كيف ستكون مشروعية إثبات شهادة الشهود أو شهادة شاهد واحد مع القسم؟ لذلك، في هذا المقال المكتوب بمنهج تفسيري - نوعي، تم فحص الأبعاد المختلفة لموضوع الشهادة وأحكامها وشروطها بشكل مقارن من وجهة نظر المذاهب المختلفة في الفقه الإسلامي، وتم تحليل آراء فقهاء المذاهب الخمسة في هذا المجال، وضرورة أو عدم ضرورة إثبات الشهادة والفروع المتعلقة بهذه المسألة، وفي النهاية تم التوصل إلى أن موضوع الشهادة في الإسلام ودوره في إثبات الأحكام الإسلامية متفق عليه من قبل جميع الفقهاء الإسلاميين ويتفقون في كثير من الحالات. ومع ذلك، في بعض الحالات، تتطلب الأسس الفقهية لكل مذهب أن يكون هناك خلاف في الآراء في بعض الحالات.
خلاصه ماشینی:
ولكن الشهادة، مثل الأحكام والموضوعات الإسلامية الأخرى، لها أحكام وشروط، من بينها أنه في حالة إثبات الشهادة، هل هي خبر قاطع يجب على الحاكم أن يحكم بموجبه؟ وهل عدد وشهادة الشاهد شرط؟ وما هي أركان الشهادة؟ وكيف هي أحكام وشروط الشهادة؟ وما هو نصاب الشهادة؟ وهل شهادة شاهد واحد مع القسم مقبولة؟ سؤال ١.
من ناحية أخرى، نظرًا لأن الغالب في البينات وإثبات الأدلة هو الشهادة؛ لأن البيان والإثبات يحدثان بقول الشهود، وتُزال الشكوك بشهادتهم، فإن طلب الدعوى والإثبات شرط لإقامة الدعوى، وهذا الطلب يجب أن يكون إما من المدعي (المدعي) بإقامة شاهد، أو من الشارع الحنيف في حقوق الله والمسألة الأصلية؛ بمعنى أن الشهادة وإقامة الدعوى تكون بالشهود، خاصة في هذه الحالة، يمكن أن تتخذ المسألة صورًا مختلفة.
(كاساني، ١٤٠٦)؛ (البرسلي، ١٤١٥)؛ (الهيتمي، ١٣٥٧)؛ (نجفي، ١٣٧٣)؛ (ابن حزم، بي تا)؛ (محقق حلي، ١٤١٠هـ.
(كاساني، ١٤٠٦)؛ (البرسلي، ١٤١٥)؛ (الهيتمي، ١٣٥٧)؛ (نجفي، ١٣٧٣)؛ (ابن حزم، بي تا)؛ (محقق حلي، ١٤١٠هـ.
(كاساني، ١٤٠٦)؛ (البرسلي، ١٤١٥)؛ (الهيتمي، ١٣٥٧)؛ (نجفي، ١٣٧٣)؛ (ابن حزم، بي تا)؛ (محقق حلي، ١٤١٠هـ.
(كاساني، ١٤٠٦)؛ (البرسلي، ١٤١٥)؛ (الهيتمي، ١٣٥٧)؛ (نجفي، ١٣٧٣)؛ (ابن حزم، بي تا)؛ (محقق حلي، ١٤١٠هـ.
(كاساني، ١٤٠٦)؛ (البرسلي، ١٤١٥)؛ (الهيتمي، ١٣٥٧)؛ (نجفي، ١٣٧٣)؛ (ابن حزم، بي تا)؛ (محقق حلي، ١٤١٠هـ.
(الهيتمي، ١٣٥٧) يتفق الفقهاء على قبول شهادة الشاهد العادل؛ لأن أخبارَه عند توفر العدالة والشروط الأخرى، تفيد ترجيح جانب الصدق على الكذب، ولكنهم يختلفون في تحقيق الحالة التي أمر بها الشارع لقبول الشهادة واعتبرها أساس الحكم، هل يكتفى بشهادة شاهد واحد أم يجب أن يكون هناك عدد معين من الشهود يسمى نصاب الشهادة؟ ويمكن بيان اختلاف الفقهاء بشكل عام في قولين: القول الأول: عدم اشتراط النصاب والاكتفاء بشاهد واحد في القضاء.
(
, 
, 
)
