چکیده:
نشر وتوسيع المبادئ الأخلاقية كان أحد ضروريات المجتمع البشري على مر التاريخ. أيضاً، أهم نقطة التي يجب تناولها في موضوع تعويض الأضرار المعنوية هي تعريف الضرر والخسارة المعنوية. الاجتهادات الفقهية والقانونية سعت إلى تقديم تعريف منطقي للضرر المعنوي. الضرر ليس مقصورًا على الأضرار المالية فحسب، بل إن الأضرار المعنوية تمس الجانب الأهم من جوانب شخصية الإنسان، وهو الجانب الروحي والمعنوي، مما يتسبب في إلحاق الأذى به. على أي حال، في علم القانون، جبر الأضرار المادية بنوعيها الإيجابي والسلبي قد أعيد النظر فيها وأُكد عليها مرارًا وتكرارًا في الفقه والقوانين الجزائية الإيرانية. لكن مسألة "الأضرار المعنوية" ما زالت تثير الكثير من الجدل والشكوك في مختلف القوانين الحالية وحتى في الفقه. هذه المقالة تهدف إلى تناول أهمية العقل في قوانين العقوبات الإسلامية وقانون الإجراءات الجنائية وأساليب تعويض الأضرار الناجمة عن نقصان أو زواله بطريقة وصفية تحليلية، مع أخذ المصادر الفقهية والقانونية في الاعتبار. في النهاية، بهدف إزالة الغموض عن القوانين والتأكيد على الحقوق المعنوية للعقل، وبمراجعة وتحليل شرعية "الأضرار المعنوية" وكيفية تعويضها بدراسة القوانين الحالية خاصةً قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العقوبات الإسلامية وكذلك المسؤولية المدنية ومقارنتها مع القواعد الفقهية مثل قاعدة لا ضرر، نفي العسر والحرج، الغرور والإتلاف وأيضًا بمراجعة حكم العقل، سنصل إلى استنتاج مفاده أن الأضرار المعنوية قابلة للمطالبة.
خلاصه ماشینی:
المنهج الأخلاقي لتعويض الضرر المعنوي الناجم عن فقدان العقل في الفقه والقانون الوضعي الإيراني محمد فردوسي بور 1 محمد رضا کاظمی‌گل وردي 2 حسين احمري 3 ملخص إن بسط وتوسيع المبادئ الأخلاقية من ضروريات المجتمع البشري على مر التاريخ.
ومن المهم ملاحظة أنه يمكن تعويض الأضرار المادية من خلال الوسائل المادية، ولكن في الأضرار المعنوية، نظرًا لانتشار هذا النوع من الأضرار وأهميته في المجتمع اليوم، فإنه غالبًا ما يكون الضرر الذي يلحق بالروح والنفس والشخصية والعواطف وما إلى ذلك أثقل من الأضرار الجسدية والمادية ولا يمكن مقارنته بها، وطريقة تعويضه صعبة للغاية لأن الضرر المعنوي في كثير من الحالات لا يمكن تعويضه بالوسائل المادية.
ربما من بين العوامل التي يمكن أن تكون مؤثرة في هذا المجال، هو الاشتراك بين علم الفقه وعلم الأخلاق الإسلامي في نطاق المصادر، حيث أن الكتاب والسنة، وهما المصدران الرئيسيان للفقه الإسلامي، هما أيضًا من مصادر الأخلاق الإسلامية، وهذا الاشتراك في المصادر قد أدى إلى تأثير كبير بين هذين العلمين على بعضهما البعض في كثير من الحالات بسبب العلاقة الواسعة بين علم الفقه والأخلاق في هذا المجال.
ب) دية زوال جزء من العقل 1) في حالة عدم عودة العقل فيما يتعلق بزوال بعض العقل وجزء منه، يجب تحديد الدية بنفس مقدار الزوال، وتختلف آراء الفقهاء في هذا الصدد، والتي سيتم ذكرها: 1- يرى بعض الفقهاء في زوال بعض العقل وجوب الأرش، ومنهم المحقق الحلي والشهيد الثاني والإمام الخميني (ره)، الذين استدلوا على ذلك بعدم إمكانية تحديد نسبة بين العقل الباقي والعقل الزائل، لأن العقل لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء ومكونات مختلفة.
(
, 
, 
)
