الوكالة في الطلاق من وجهة نظر المذاهب الأربعة مقاله

خلاصه ماشینی:

وفي كتاب الهداية في الفقه الحنفي جاء: وإذا قال الزوج لوكيله: طلق امرأتي، ففي هذه الحالة يجب على الوكيل أن يطلق الزوجة في المجلس وبعده، وأن الزوج يمكنه الرجوع عن توكيله؛ لأن الوكالة في الطلاق من وجهة نظر هذا المذهب هي نوع من اللطف من جانب الزوج، فلا يلزم أن يكون الأمر محصورًا ومقيدًا بنفس المجلس (زیدان،346:1415). لذا، إذا كان التفويض مقيدًا بمدة معينة، مثل أن يقول الرجل لزوجته: »أنتِ طلاقي نفسك مني لمدة شهر واحد ابتداءً من اليوم«، فيجب على المرأة في هذه المدة المذكورة أن تطلق نفسها طلقة واحدة بموجب هذا التفويض، وبعد انقضاء هذه المدة لا يكون الطلاق صحيحًا، بسبب العمل بقصد الشخص المفوض (الزوج)، ولأن كلام الزوج صريح. الوكالة في الطلاق في المذهب الحنبلي يعتقد أتباع المذهب الحنبلي أن كل من يصح له الطلاق، فإن الوكالة في أمر الطلاق له صحيحة، وأن توكيلها في أمر الطلاق صحيح أيضًا؛ لأن تصرف كل شخص فيما يجوز التوكيل فيه صحيح، فبالأولوية، فإن التوكيل والوكالة في ذلك الأمر صحيحان أيضًا؛ لأن الطلاق هو إزالة الملك وإبطاله، فالوكالة فيه كالعقد جائز، وأن الزوج يمكنه أن يوكل زوجته في طلاق نفسها، لأن وكالة الزوجة في طلاق غيرها صحيحة؛ لذا، فإن ذلك صحيح أيضًا في طلاق نفسها، ولا فرق بين أن يكون الوكيل رجلًا أو امرأة، وأن الزوجة إذا كانت هي الوكيل، فيمكنها أن تطلق نفسها متى شاءت؛ لأن التوكيل المطلق يشبه التوكيل في البيع إلا إذا قيد الوكيل بقول الموكل بأن يتم هذا الأمر في وقت معين، مثل أن يقول: »طلق زوجتي اليوم«.