چکیده:
منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، سلك طريق العالمية وفي سياق نهج التنوع الثقافي، أعلن إعلان فيينا عام 1993م بوضوح تأكيداً على عالميته. أثار صدور إعلان حقوق الإنسان ردود فعل متفاوتة بين المفكرين الإسلاميين. رأى البعض أن بنود هذا الإعلان تتماشى مع النصوص والمصادر الإسلامية، بينما انتقد آخرون من منظور الشريعة الإسلامية، ورأى فريق ثالث أن الجمع بين التعاليم الإسلامية وبنود الإعلان ممكن بشروط محددة. ضمن المجموعة الثالثة، يعتقد البعض أنه من خلال إعادة قراءة النصوص الدينية يمكن التوصل إلى توافق بين الإسلام وحقوق الإنسان بحيث تكون القراءة الإسلامية لحقوق الإنسان مقبولة كنوع من التفسير الهامشي. في هذا المقال، يتم فحص قبول إعلان حقوق الإنسان في الإسلام كنوع من التفسير الهامشي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تشير الفحوصات التي أُجريت في هذا المقال إلى أن هذه الفرضية غير صحيحة؛ فمن جهة، على الرغم من العديد من الاشتراكات، توجد اختلافات جوهرية، ومن جهة أخرى، لا توجد أي هرميّة بين الإعلان الإسلامي والإعلان العالمي.
خلاصه ماشینی:
بحث في مدى توافق الإعلان الإسلامي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استنادًا إلى مبدأ هامش التفسير 1 مصطفى فضائلي 2 سجاد رضازاده ملخص منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م، سلكت حقوق الإنسان مسارًا عالميًا، وفي خضم المقاربات القائمة على التنوع الثقافي، أكد إعلان فيينا في عام 1993م بشكل صريح على عالمية هذا الإعلان.
Universal Islamic Declaration of Human Rights للإجابة، وباستخدام البيانات المكتبية واعتمادًا على المنهج الوصفي التحليلي، تم أولاً توضيح مفاهيم الشمولية والتنوع الثقافي والنسبية في حقوق الإنسان، ثم تم فحص هامش التفسير كحل لاحترام التنوع الثقافي وتنفيذ الشمولية في حقوق الإنسان، وبعد ذلك تمت مناقشة إمكانية تطبيق هامش التفسير في التحدي بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان.
تنص المادة ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: «لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان، دون أي تمييز، سواء من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر».
لذلك، إذا اعتبرنا لجنة حقوق الإنسان المحكمة المشرفة على تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يمكن تطبيق هامش التفسير بين الوثيقتين المذكورتين من هذا المنظور.
لكن إعلان القاهرة ليس له وضع تابع للإعلان العالمي، وفي حالات عديدة، أولت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اهتمامًا وانتقادات لأفعال الدول الموقعة على إعلان القاهرة بالاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حين أنه يمكن تبرير تلك الحالات بموجب إعلان القاهرة.
(
, 
, 
)
