چکیده:
نالت الوثيقة النهائية لاتفاقية باريس، باعتبارها أول اتفاقية مناخية دولية في ديسمبر 2015، موافقة 195 دولة مشاركة في القمة. وبناءً على هذه الوثيقة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2020، تتعهد الدول من خلال التعاون المشترك بالحفاظ على زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية بأقل من درجتين مئويتين. وتعتبر التهديدات البيئية، بوصفها تهديدات أمنية ذات أبعاد عالمية وشاملة، عاملاً فعالاً في التعاون لرفع التهديد المشترك. في هذا المقال، يتم بحث التعاون البيئي بناءً على نظرية الواقعية، ويتم تقييم العوامل المتباعدة في توسيع التعاون بين الدول في مسار هذه الاتفاقية استناداً إلى نظرية الواقعية. ومن بين التحديات التي تواجه اتفاقية باريس: عوامل مثل تفاوت دول العالم من حيث مستوى التنمية ومقدار ضررها بالبيئة، وكذلك التفاوت في الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري أو قبول الاتفاقيات، بالإضافة إلى عدم الشفافية وعدم إلزامية المعاهدات البيئية، وتفضيل المصالح الوطنية والتنمية على مراعاة القانون الدولي البيئي.
خلاصه ماشینی:
وتعد عوامل مثل تفاوت دول العالم من حيث مستوى التطور ومقدار ضررها بالبيئة، وكذلك التفاوت في الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري أو قبول الاتفاقيات، بالإضافة إلى عدم الشفافية وعدم إلزامية المعاهدات البيئية، وتفضيل المصالح الوطنية والتنمية على مراعاة القانون الدولي البيئي، من بين التحديات التي تواجه اتفاقية باريس.
وعلى الرغم من أن التعاون الدولي في مجال منع ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية قد بدأ منذ عدة سنوات، إلا أن اتفاقية باريس عام 2015 أدت لأول مرة إلى وصول جميع الدول إلى اتفاق للقيام بعمل مشترك بناءً على مسؤولياتهم التاريخية والحالية والمستقبلية.
ومع ذلك، فإن هذه الأبعاد الأنطولوجية نفسها يمكن أن تساعدنا أحياناً في تحليل القضايا البيئية؛ إذ إن ممارسة الدول لأدوارها في إطار الاتفاقيات البيئية، وخاصة دور المصالح الوطنية أثناء المفاوضات، وكون الاتفاقيات النهائية تعكس في النهاية مصالح الدول الأعضاء، جنباً إلى جنب مع عدم كفاءة الاتفاقيات البيئية وتضارب الدول حول الموارد النادرة مثل المياه، هي أمور تجعل الواقعية قادرة على تحليل بعض جوانب القضايا البيئية.
(رضائي، 1394، نفت نامه، ميثاق قمة باريس للمناخ، فرصة لا تعوض لتطوير صناعة الغاز في العالم وإيران) عقبات استمرار وتنفيذ اتفاقية باريس إن اتفاقية باريس للمناخ، في حال تنفيذها واستمرارها على الساحة الدولية، يمكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون البيئي، ولكن هذا التعاون يقع تحت تأثير مكونات النظرية الواقعية مثل مركزية الدولة، والاعتماد على المصالح الوطنية، وتضارب المصالح، وعدم الثقة في نوايا الفاعلين، والتنافس على الموارد المحدودة، والمنافسات الاقتصادية غير المحدودة، مما يؤدي إلى إضعاف التعاون أو خروج بعض الدول (مثل الولايات المتحدة) من هذا الاتفاق بشكل أحادي الجانب.
(
, 
, 
)
