الإضرار بالمستهلك في السوق التنافسية مقاله

خلاصه ماشینی:

في هذا المقال، وتحت عنوانين رئيسيين هما الإضرار بالمستهلك قبل تقديم السلع والخدمات والإضرار أثناء تقديم السلع والخدمات، سيتم بحث مخالفات مثل: الاحتكار، الإخفاء والامتناع عن عرض المنتج، الغلاء (البيع بسعر مرتفع) والبخس (البيع بنقص في الوزن أو الكمية)، عدم امتلاك رخصة، عدم مراعاة اللوائح الصحية والمعايير، عدم إدراج السعر، والبيع الإجباري أو المرتبط بجائزة. لمزيد من التعرف على حقوق المستهلك، راجع: - البروفيسور فيليب سيملر؛ (1377) حل القانون الفرنسي في مواجهة الشروط التعسفية في العقود، ترجمة قاسمي حامد، الدكتور عباس، مجلة الأبحاث القانونية، كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي، العدد 23-24. &%05711OHTG057G% على الرغم من أنه في الآونة الأخيرة، ومن أجل حماية حقوق المستهلك، يتم التعامل بجدية أكبر مع هذه المخالفات، وفي هذا الصدد، تم وضع قواعد تنافسية بما في ذلك قانون تعديل بعض مواد البرنامج الرابع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، إلا أنه بسبب قلة الأدبيات في هذا الفرع وضرورة الحماية الجادة للمستهلك، لا نزال بحاجة إلى دراسات أكثر جدية. وأهم مادة هي المادة 7 من قانون التعزيرات الحكومية التي تنص على: «إخفاء والامتناع عن عرض السلع يتمثل في: الامتناع عن عرض السلع ذات السعر الرسمي بقصد الغلاء أو التمييز في البيع» ومن بين النقاط التي يمكن استخلاصها من هذه المادة هي: -تُشمل في هذه المادة السلع التي لها سعر رسمي، والمقصود بذلك أن السلعة الموجودة التي تم ذكرها يجب أن يتم تسعيرها من قبل الجهة المختصة، وإذا لم تكن للسلعة سعر رسمي، فلن تشملها هذه المادة.