چکیده:
اعمال حاکمیت ملی به عنوان رکن اساسی نظام دولت،معمولا از دو طریق صورت میپذیرد: یکی از طریق در برگیری لایههای اجتماعی کشور،و دیگری از راه در برگیری بخشهای جغرافیایی آن.بدینمعنی که حکومت به عنوان کارگزار ملت در تلاش است اراده عمومی را هم در بعد عمودی(اجتماعی)کشور و هم در بعد افقی(جغرافیایی)آن جاری و ساری نماید.یعنی هم مردم و هم ملت را تحت سیطره قانون درآورد.
بعد عمودی یا جنبه اجتماعی اعمال حاکمیت دارای اشکال متفاوتی از شیوه اداره سیاسی جامعه استکه میان دو شکل متناقض جمعگرایی یا تمامیتخواهی از یک سو و کثرتگرایی از سوی دیگر قرار دارد.در حالی که بعد افقی یا جغرافیایی-اداری آن در برگیرنده اشکال گوناگونی از اعمال حاکمیت دولت بر پهنه سرزمین ملی میان دو شکل متناقض مرکزگرایی یا سانترالیسم ادرای از یک سو،و خودمختاری ناحیهای(ناحیهگرایی)یا فدرالیسم از سوی دیگر است.
در این مقاله تلاش خواهد شد بر مبنای یک مدل نظری به چگونگی رابطه میان دو جنبه اجتماعی و جغرافیایی اعمال حاکمیت بپردازیم و طی آن الگوهای متفاوت مدیریت سیاسی فضا تبیین شوند.
روش به کار رگفته شده در مقاله مبتنی بر دیدگاه تحلیل کارکردی است که طی آن به اصلیترین وظیفه حکومت که همان اعمال حاکمیت ملی از طریق در برگیری لایههای اجتماعی و نواحی جغرافیایی کشور است خواهیم پرداخت.بر این اساس چهار مدل اصلی از شیوههای متفاوت مدیریت سیاسی فضا ارائه خواهد شد که طی آن درجات متفاوتی از نظامهای شبه بسته و شبه باز معرفی میشوند به گونهای که وضعیت کلیه کشورها در چهارچوب این مدل قابل تشخیص است.
بدین منظور ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق تشریح خواهد شد و سپس اشکال چهارگانه یاد شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا روشن شود که آیا رابطه همبستگی مثبت و مستقیمی میان مدلهای یاد شده وجود دارد یا خیر؟
خلاصه ماشینی:
"(8)- Totaliterism (9)- Pluralism (10)- Centeralism (11)- Federalism (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 1-روند تحول تاریخی شیوه اعمال حاکمیت دولت از جنبههای اجتماعی و جغرافیایی هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که اساسا چه رابطهای میان این دو جنبه اعمال حاکمیت برقرار است؟آیا جهت همبستگی میان جنبههای سیاسی- اجتماعی و نیز اداری-جغرافیایی حاکمیت مثبت است؟در این صورت میزان این همبستگی چه اندازه است و چگونه میتوان آن را تعیین کرد؟جهتگیری تحول تاریخی این فرآیند تاکنون چگونه بوده و در آینده به کدام سمت و سو جریان خواهد داشت؟ آیا کشورها ضرورتا و به گونهای اجتنابناپذیر به سمت اعمال شیوههای باز و دمکراتیک حرکت میکنند و نظامهای کثرتگرا و فدرال به تدریج جایگزین نظامهای سنتی و متمرکز اداره کشور میشوند؟یا اینکه چندگانگی در اداره کشورها کماکان به صورت کنونی خود باقی خواهد ماند؟ ضرورت پاسخگویی به این پرسشها زمینه را برای طرح پیشفرض اصلی این تحقیق به شرح زیر فراهم میسازد:"اساسا نوعی رابطه منطقی و همبستگی مثبت میان جنبههای سیاسی-اجتماعی و نیز اداری-جغرافیایی اعمال حاکمیت برقرار است و علیرغم ناموزونیهای کنونی،با گسترش تدریجی روند مردمسالاری در جهان، ساختارهای سنتی اداره کشور که دیرزمانی بر پایه قدرت جمعگرا و متمرکز استوار بود به تدریج جای خود را به اشکال نوینی مبتنی بر ترکیب توأم کثرتگرایی اجتماعی و عدم تمرکز جغرافیایی خواهد داد"."