تحديات البنك في تنفيذ عقد المشاركة في الربح والخسارة وحلولها مقاله

خلاصه ماشینی:

تحديات البنك في تنفيذ عقد المشاركة في الربح والخسارة وحلولها داوود نصرآبادی* الدكتور أحمد شعباني** تاريخ الاستلام: 42/20/78 تاريخ القبول: 22/50/78 الملخص تعد المشاركة إحدى طرق تمويل الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في الإسلام، وتتشكل بناءً على أساس فقهي من خلال دمج رؤوس أموال الشركاء، حيث يحق لجميع الشركاء التدخل والرقابة على النشاط الاقتصادي وإدارته؛ ومن بين المفاهيم الأساسية لعقد المشاركة، تقسيم الربح والخسارة في نهاية النشاط الاقتصادي أو العقد، بنسبة رأس مال كل من الشركاء. ومن النقاط الجديرة بالاهتمام التي ذكرها القانون، هي تحديد أهداف برنامج تأمين رأس المال عن طريق عقد المشاركة وكذلك وضوح موضوع المشاركة؛ «ستتم المشاركة المدنية من قبل البنوك بهدف توفير التسهيلات اللازمة للأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية؛ ويجب أن يكون موضوع المشاركة محدداً» (والي نژاد، 1386، ص 961)، وهذا من الخصائص البارزة لعقد المشاركة، حيث إنه في حال التنفيذ والرقابة الصحيحة وتسهيل الأمور المتعلقة بها، سيتم تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفي حال توجيه حجم واسع من الموارد المالية نحو هذا الاتجاه، سيؤدي ذلك إلى تحرك واسع في اقتصاد المجتمع. العنصر الثاني يتعلق بتحديد الربح في نهاية عقد المشاركة؛ أي أنه بعد ثمار نشاط الشركة، يتم تحديد ربح أو خسارة كل شريك بالنسبة لرأس ماله، ولا يمكن أخذ مقدار معين من الربح من الشركاء حتى نهاية النشاط الاقتصادي وتحديد الربح الحقيقي؛ لأنه إذا كان الربح الحقيقي أكثر من ذلك المقدار واكتفى البنك بذلك القدر فقط، فإنه في النتيجة لم يؤدِّ واجب الوكالة عن المودعين بالشكل الصحيح و لم يتسلم جزءاً من حصتهم؛ وإذا كان الربح الحقيقي أقل من ذلك المقدار، ففي هذه الحالة أيضاً يكون قد أخذ جزءاً من حصة الشركاء الآخرين بشكل غير عادل ونقله إلى المودعين.