چکیده:
إن الاستثمار في التعليم العالي، الذي يعد بمثابة تكوين لرأس المال البشري، يزيد من إنتاجية موارد الإنتاج وكفاءة الوحدات الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي. وإذا كان هذا النمو مستداماً على المستوى الكلي، فإنه يعني خلق فرص عمل جديدة، وتقليل تكاليف المعاملات، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال. ومن الناحية العملية، فإن خفض هذه التكاليف يعني زيادة كفاءة الوحدات الاقتصادية ونمو أنشطتها الإنتاجية، مما يحسن بيئة الأعمال. من ناحية أخرى، تعتبر النفقات على التعليم العالي والدورات التدريبية أثناء الخدمة استثماراً في القوى العاملة وتكوين رأس المال البشري، والذي تقع مسؤولية إنتاجه عادةً على عاتق الجامعات. وبناءً على ذلك، فإن أي تفاعل بين الجامعة والصناعة يمثل تعميقاً لدور التعليم العالي في الاقتصاد والمساهمة من خلاله في تحسين فضاء الأعمال. في هذه الدراسة، تم فحص العلاقة السببية بين التعليم العالي وبيئة الأعمال في إطار نموذج تجريبي قياسي اقتصادي لإيران وعدة دول آسيوية مختارة (الصين، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، سنغافورة، تايلاند وفيتنام). ولتحقيق هذه الغاية، تم استخدام نهج جرينجر في بيئة البيانات الطولية (Panel Data) للعلاقة السببية بين التعليم العالي ومؤشرات الأعمال التي أعدتها مجموعة تنفيذ الأعمال التابعة للبنك الدولي للفترة 2004-2014. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تحليل انحدار لتأثير مؤشر التعليم جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى تشمل التضخم، ودخل الفرد، وريادة الأعمال. وبشكل عام، أشارت النتائج التجريبية إلى وجود أثر معنوي للتعليم العالي على تحسين بيئة الأعمال في إيران والدول المختارة من الناحية الإحصائية، مما يدل على ضرورة تعميق العلاقة التعليمية والبحثية بين الصناعة والجامعة في الدول محل الدراسة. الكلمات المفتاحية: بيئة الأعمال، التعليم العالي، رأس المال البشري، تكلفة المعاملات، دول آسيوية مختارة. الاستثمار في التعليم العالي، الذي يعد بمثابة تكوين لرأس المال البشري، يزيد من إنتاجية موارد الإنتاج وكفاءة الوحدات الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي. وإذا كان هذا النمو مستداماً على المستوى الكلي، فإنه يعني خلق فرص عمل جديدة، وتقليل تكاليف المعاملات، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال. ومن الناحية العملية، فإن خفض هذه التكاليف يعني زيادة كفاءة الوحدات الاقتصادية ونمو أنشطتها الإنتاجية، مما يحسن بيئة الأعمال. من ناحية أخرى، تعتبر النفقات على التعليم العالي والدورات التدريبية أثناء الخدمة استثماراً في القوى العاملة وتكوين رأس المال البشري، والذي تقع مسؤولية إنتاجه عادةً على عاتق الجامعات. وبناءً على ذلك، فإن أي تفاعل بين الجامعة والصناعة يمثل تعميقاً لدور التعليم العالي في الاقتصاد والمساهمة من خلاله في تحسين فضاء الأعمال. في هذه الدراسة، تم فحص العلاقة السببية بين التعليم العالي وبيئة الأعمال في إطار نموذج تجريبي قياسي اقتصادي لإيران وعدة دول آسيوية مختارة (الصين، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، سنغافورة، تايلاند وفيتنام). ولتحقيق هذه الغاية، تم استخدام نهج جرينجر في بيئة البيانات الطولية للعلاقة السببية بين التعليم العالي ومؤشرات الأعمال التي أعدتها مجموعة تنفيذ الأعمال التابعة للبنك الدولي للفترة 2004-2014. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تحليل انحدار لتأثير مؤشر التعليم جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى تشمل التضخم، ودخل الفرد، وريادة الأعمال. وبشكل عام، أشارت النتائج التجريبية إلى وجود أثر معنوي للتعليم العالي على تحسين بيئة الأعمال في إيران والدول المختارة من الناحية الإحصائية، مما يدل على ضرورة تعميق العلاقة التعليمية والبحثية بين الصناعة والجامعة في الدول محل الدراسة.
خلاصه ماشینی:
التعليم العالي وتحسين بيئة الأعمال؛ دراسة حالة إيران و بعض الدول الآسيوية المختارة سيد كميل طيبي ١ و زهراء زماني *2 المستخلص إن الاستثمار في التعليم العالي، الذي يعد بمثابة تكوين رأس المال البشري، يزيد من إنتاجية موارد الإنتاج وكفاءة الشركات الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي.
وبشكل عام، أشارت النتائج التجريبية إلى وجود أثر معنوي للتعليم العالي على تحسين بيئة الأعمال في إيران والدول المختارة من الناحية الإحصائية، مما يدل على ضرورة تعميق العلاقة التعليمية والبحثية بين الصناعة والجامعة في الدول محل الدراسة.
وقام طيبي وزملاؤه (Razavi & Tayebi, Zamani, Sarmadi, 2013) بدراسة آثار تكاليف المعاملات وتحسين بيئة الأعمال على حجم التجارة الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدة دول آسيوية مختارة (الصين، إندونيسيا، الهند، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند وفيتنام) خلال الفترة 2004-2012؛ وأظهرت نتيجة دراستهم أن أثر تعديل تكاليف المعاملات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، بما في ذلك إيران، يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال ومن ثم الأداء الاقتصادي المناسب لها، لا سيما في قطاع التجارة الخارجية، وذلك من خلال إبرام عقود ملائمة والإشراف الأمثل على تنفيذها وزيادة القدرة التنافسية في هذه المؤسسات التي تعتمد بشكل أساسي على القوى البشرية.
هنا تكون العلاقة الدالية على الصورة t=yt(f)، حيث تمثل y بيئة الأعمال و x التعليم العالي: (يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) النتائج باستخدام بيانات الدول الآسيوية المختارة التي تشمل إيران، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام خلال الفترة 2004-2014، تم اختبار السببية بين التعليم العالي ومؤشرات 7.
لذا، فإن الاستثمار في التعليم العالي وتعزيز رأس المال البشري يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال.
(
, 
, 
)
