چکیده:
النص أدناه هو الجلسة الثانية من ثماني جلسات لمحاضرات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري حول حقوق المرأة والرجل، والتي أقيمت في عام ١٣٤٥ في الجمعية الإسلامية للأطباء. في هذه الجلسة، يقوم الأستاذ أولاً بتذكير أو إضافة نقاط متعلقة بالجلسة الأولى التي تناولت الجزء الأول من الآية ٣٤ من سورة النساء (الرجال قوامون على النساء) في موضوع قوامة الرجل على المرأة، ثم يناقش الجزء الثاني من الآية الشريفة ـ وخاصة «واضربوهن» ــ والتي تسببت، حسب تعبير الأستاذ، في جدل واسع. ونظراً للأهمية المزدوجة للتفسير الصحيح لهذه الآية، تم اختيار المحاضرة المذكورة للعدد الأول من فصلية «تماشاگه راز». وتجدر الإشارة إلى أن مباحث الأستاذ غير المنشورة حول حقوق المرأة، ومن ضمنها هذه الجلسة، ستُنشر في صيف هذا العام (١٣٩١) بواسطة منشورات صدر.
خلاصه ماشینی:
لزوم وجود مقام مطاع في «الاجتماع المنزلي» النقطة هي: هل هناك حاجة أساساً في هذا «الاجتماع المنزلي» بين الرجل والمرأة لوجود مقام مطاع ـ سواء كان هذا المقام المطاع للمرأة أو للرجل ـ أم أن مثل هذه الحاجة / غير موجودة؟ هل لوجود مقام مطاع في المنزل ضرورة على الإطلاق؟ إن عين هذا الأمر موجود أيضاً في الاجتماع 10 الكبير، وقد ذكرنا أن المسألة المطروحة هي إلى أي مدى يجب أن تكون قدرة المجتمع بحيث لا تمنع حرية الأفراد، وما هي حدود حرية الأفراد في المجتمع الكبير؟ الغربيون الذين يولون أهمية واحتراماً كبيراً للحرية، يضعون في الوقت نفسه نوعاً من القيود في مقابل سلطة الدولة التي هي نفسها سلطة المجتمع؛ وذلك لأنه إذا كانت الحرية حرية مطلقة ولم تكن هناك قدرة تعمل فوق حرية الأفراد وفقاً لمصالح المجتمع، فإن المجتمع لن يتقدم؛ أي أن هذه الموهبة (الحرية) لن تدفع المجتمع للأمام.
في نهاية المطاف، يجب اختيار بعض الأفراد لمناصب ومقامات معينة، ويجب على الآخرين الطاعة في حدود ذلك المنصب، ومصلحة المجتمع تقتضي ذلك؛ ولكن في «الاجتماع المنزلي» كيف؟ هل طبيعة المرأة تأنف حقاً من حكم الرجل، تماماً كما تأنف طبيعة الرجلين / أولاً وبالذات من طاعة بعضهما البعض؟ بلا شك، المرأة أيضاً كأي إنسان، والإنسان أناني ولديه ميل للتفوق في 12 الجميع، فلا يمكننا القول إنه لا يوجد في طبيعة المرأة ميل للتفوق وتسلط على الرجل؛ ولكن الأمر الجوهري هو أن شاهكار الخلق، وهو ميل التسلط الذي وضعه في المرأة، ليس عن طريق التسلط الآمر، بل عن طريق ذلك التسلط المعنوي والقلبي الذي ذكرناه مراراً.
كان يقول: الإسلام يقول عندما يختلف الزوج والزوجة، فإن الرجل الذي هو طرف في النزاع يكون هو القاضي وهو المنفذ للحكم أيضاً.