چکیده:
تعد تكنولوجيا الجينات وتطبيقاتها البشرية من المسائل العلمية الناشئة التي امتدت إلى مجال الفقه والقانون. ونظراً لحداثة التطبيقات البشرية لتكنولوجيا الجينات، مثل البصمة الوراثية وإنشاء بنك للمعلومات الجينية، لا يوجد نص صريح وخاص في النصوص الفقهية والقانونية بشأنها. وفي حين أن تكنولوجيا البصمة الوراثية الحديثة تُنفذ الآن بسهولة من قبل متخصصي علم الجينات في إيران وهي متاحة، وبناءً على ذلك فإن مقدمات إنشاء بنك للمعلومات الجينية وكذلك إصدار بطاقة هوية خاصة تُدرج فيها جميع معلومات الهوية الجينية للأفراد باتت قيد التحضير، ومع تزايد الإقبال على استخدام هذه المعلومات في الأجهزة القضائية والمحاكم لإثبات الدعاوى، إلا أنه لا يزال هناك اختلاف بين كتابات الباحثين حول مدى اعتبار وتحديد المكانة الفقهية والقانونية لهذه المعلومات في نظام أدلة إثبات الدعوى في الفقه والقانون الإيراني. ويمكن إنهاء هذه الاختلافات بالنظر إلى موثوقية الاختبارات الجينية والحصول على العلم العادي من خلالها، ومع اعتبار هذه الطريقة كقرينة قضائية في الأمور المدنية وخاصة في مجال إثبات النسب، واعتبارها ضمن علم القاضي في الأمور الجنائية بما في ذلك الاغتصاب، مع مراعاة إمكانية الرد على جميع الشبهات في هذا المجال.
خلاصه ماشینی:
وفي حين أن تكنولوجيا البصمة الوراثية الحديثة تُنفذ الآن بسهولة من قبل متخصصي علم الجينات في إيران وهي متاحة، وبناءً على ذلك فإن مقدمات إنشاء بنك للمعلومات الجينية وكذلك إصدار بطاقة هوية خاصة تُدرج فيها جميع معلومات الهوية الجينية للأفراد قيد التحضير، ويتزايد الإقبال على استخدام هذه المعلومات في الأجهزة القضائية والمحاكم لإثبات الدعاوى، ومع ذلك، فإن هناك خلافات بين كتابات الباحثين حول مدى اعتبار وتحديد المكانة الفقهية والقانونية لهذه المعلومات في نظام أدلة إثبات الدعوى في الفقه والقانون الإيراني؛ وهو خلاف يمكن إنهاؤه بالنظر إلى موثوقية الاختبارات الجينية وما تحققه من علم عادي، واعتبار هذه الطريقة كقرينة قضائية في الأمور المدنية وخاصة في مجال إثبات النسب، واعتبارها ضمن علم القاضي في الأمور الجنائية بما في ذلك الاغتصاب، مع مراعاة إمكانية الإجابة على جميع الشبهات في هذا المجال.
"/> من ناحية أخرى، وبسبب هذا الاحتمال الضعيف نفسه، يحذر بعض متخصصي علم الوراثة من أن نتائج بصمة الحمض النووي (DNA) في إثبات الهوية يجب أن تُفسر جنباً إلى جنب مع الأدلة التي يتم الحصول عليها بالطرق التقليدية وبناءً على الحالة الخاصة (دبيري، المرجع نفسه: 78).
"/> ولكن هل يمكن لوجود مثل هذا الاحتمال الضعيف أن يسقط درجة الاعتبار القطعي لنتائج الاختبارات الوراثية ويجعلها مجرد مؤشر على احتمال قوي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذا الاحتمال والظن القوي معتبر أم لا؟ من الواضح أن وجود احتمال التشابه والتطابق في البصمة الجينية بين شخصين - وإن كان بدرجة ضعيفة جداً - كما ذكره المتخصصون، وكذلك تشابه البصمة الجينية بين التوائم المتماثلة، يؤدي إلى أي حال عدم قطعية تحديد الهوية الجينية،<FootNote No="222" Text="- وبناءً على هذا الأساس، لم تقبل المحاكم في بعض الولايات الأمريكية هذه الاختبارات كأدلة لإثبات الدعوى (محسني قندهاري، المرجع نفسه: 32).
(
, 
, 
)
