الخلاصات (Abstracts) مقاله

چکیده:

إن الحصول على المعلومات، والتعليم العام وزيادة مستوى الوعي، وتوفير الوسائل والمنظمات المدنية، وتقديم المعلومات والحفاظ على المبلغين عن الفساد، يمكن أن يكون من ضمن الخطوات الاجتماعية للوقاية من الفساد. ويحتل الأشخاص المطلعون على الأمور والقرارات الحكومية المؤثرة مكانة تمكنهم من الرقابة على سلوكيات العاملين في القطاع العام، ويغلقون أمامهم مجالات ارتكاب الفساد. تنتشر المعلومات في فكرة التعليم العمومي ورفع مستوى الوعي بشكل فعال، وفي هذه الحالة يحصل من لا يسعى وراء نيل المعلومات على الحد الأدنى من المعلومات، ويحظى من يسعى وراءها بقسط أوفر من المصادر. وتهدف برامج المنظمات المدنية إلى تماشي المجتمع المدني وأعضائه الفاعلين مع آليات مكافحة الفساد. كما ترغب فكرة رفع التقارير والحفاظ على المبلغين عن الفساد الناس بالتعاون مع منظمات مكافحة الفساد. التواطؤ من الجرائم المنتشرة في المعاملات الحكومية في النظام الحقوقي الإيراني. فالمعاملات الحكومية في إيران تتم على شكل مناقصات أو مزادات، ويكون التواطؤ غالباً في المعاملات الكبيرة ويكون في أكثر الأحيان بالطرق التالية: تقديم عروض بأسعار مرتفعة جداً بهدف فوز أحد الأشخاص المعينين، وتقديم عروض غامضة ومشروطة وبدون إيداعات وخارج الدور، والانصراف عن الاستمرار في عملية المناقصة، والتغيب عن عملية المناقصة، والامتناع عن توقيع العقد، وعدم الإعلان عن تقييم المعاملة، ونشر إعلان المناقصة في وقت خاص. ويمكن أن يقع التواطؤ أيضاً في المناقصات المحدودة، بإلغاء مراسم المناقصة، وعدم الإلزام بإجراء المناقصة، وصلاحية رفض أو قبول اقتراحات المشاركين في المناقصة. أما في المزاد، فقد يقع التواطؤ على شكل اتفاق بين موظف البيع وطرف المعاملة وتقديم أسعار متدنية جداً. كما إن غياب قوانين شاملة وواضحة وعدم وجود قيود على مشاركة الأشخاص في المزاد من الأرضيات التي تحقق التواطؤ في المزاد. استناداً للأصل الدستوري 139، يجب إحالة الدعاوى التي تخص الممتلكات العامة والحكومية إلى التحكيم بحسب الحالة التي يصادق عليها مجلس الوزراء أو مجلس الشورى الإسلامي. وقد بحث وتداول الحقوقيون هذا الأصل من جوانب عدة، ولكن أغلب هذه البحوث تخص جهة «التحكيم» وكيفية إحالة الدعاوى إلى التحكيم، وقلما أمعن النظر في «الممتلكات العامة والحكومية» بتمعن أكبر في ماهية هذا النوع من الممتلكات وتحديد مصاديقها نظراً للأنظمة السارية، لا سيما قانون التجارة وقوانين المحاسبة المالية، لنصل إلى تفسير أوضح للأصل الدستوري 139 من زاوية أن الشروط المذكورة فيها سارية على موضوع التحكيم، وليس على جهة التحكيم. نظراً لاتساع التبادلات الاقتصادية، وحاجة الأجهزة الحكومية لشراء البضائع والسلع الداخلية والأجنبية، فإن عدداً من الموظفين يردون السوق التجاري للمشتريات. في المقابل يسعى البائعون في السوق التنافسي لزيادة مبيعاتهم عبر تطمیع مسؤولي إدارة الأعمال من خلال دفع نسبة من ثمن المعاملة لهم - فإذا أغرى مسؤول إدارة الأعمال الحكومي باستلامه لهذا المبلغ والذي عادة ما يؤدي إلى شراء سلع رديئة أو شرائها بأثمان أكبر - فإنه سيرتكب جنحة باسم «البورسانت» (أخذ نسبة مئوية) والذي يعتبره المقنن الإيراني جريمة تستحق العقوبة المقررة لها. تعمد هذه المقالة إلى تحليل الأبحاث التي تخص تحقق هذه الجريمة وتضع الضمانات التنفيذية للحيلولة دونها. الندم إحدى أساليب الحيلولة دون وقوع الجرائم الاقتصادية والتجارية، ويعني تعاون المجرم رسمياً مع المسؤولين القضائيين للكشف عن شبكة إجرامية بشرط عدم ملاحقة المجرم أو عدم تنفيذ القرار الصادر بحقه. هذا الأسلوب يوفر من جانب الأمان التجاري في المجال الاقتصادي، ويهدد من جانب آخر المجرمين الاقتصاديين. ويمكن أن يكون الندم قبل ارتكاب الجريمة، أو في بدايتها، أو أثنائها، أو بعدها. في الحقيقة فإن المجرم النادم يتفاوض ويتماكس مع النظام القضائي. القانون الفرنسي يمنح نوعاً من الحصانة المدروسة لمثل هذا الشخص. بعد المصادقة على قانون برين 2 في 2004 يستخدم هذا القانون في الحقوق الفرنسية، لا سيما مع الجرائم التي تخص حقوق المنافسة والارتشاء والجرائم المنظمة. أثر حجز الممتلكات بموجب القرارات الصادرة أو بناءً على حجز المطلوب أو بأمر مؤقت، يمنع المتهم من تناقل ممتلكاته المحجوزة. هناك رأيان بشأن الآثار الحقوقية لهذا النقل وهما: بطلان النقل استناداً للمادة 56 من قانون إجراء الأحكام المدنية، والآخر عدم سريان النقل استناداً للمادة 264 من القانون القديم لأصول المحاكمات المدنية. يعتقد أن الرأي الأول وبناءً على الأدلة المفصلة في المقالة هو الأرجح من الناحية الحقوقية. أما من الناحية الجزائية، فإن نقل الممتلكات المحجوزة يعتبر من مصاديق التصرف بالممتلكات المحجوزة، وهي جنحة استناداً للمادة 663 من قانون (ق.م.ا) ويحكم على مرتكبه بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.