چکیده:
السؤال الرئيسي للمقال الحالي هو ما إذا كانت الأزمة المتعلقة بالجزر الثلاث في عام 1971، بالتزامن مع خروج القوات البريطانية من الخليج العربي، تمتلك مكونات نظرية نضج الأزمة لزارتمن للوصول إلى حل نهائي، وفي حال كانت الإجابة إيجابية، كيف يتم تقييم تجدد الأزمة في عام 1992؟ فرضية المقال هي أن الأزمة المتعلقة بالجزر تتمتع بجميع الخصائص والمكونات اللازمة للنضج، بما في ذلك نضج الأزمة، وصول الوقت، وجود صيغة الحل، ووجود وسيط صادق وحلها في عام 1971؛ ومع ذلك، فإن الخلل في المكون الرابع لهذه النظرية وهو وجود وسيط صادق (بريطانيا)، أدى إلى عدم الحل الكامل للأزمة وبقاء سبل ظهور الأزمة مجدداً.
خلاصه ماشینی:
ملخص السؤال الرئيسي للمقال الحالي هو: هل كانت الأزمة المتعلقة بالجزر الثلاث في عام ١٩٧١، بالتزامن مع خروج القوات البريطانية من الخليج العربي، تمتلك مكونات نظرية نضج الأزمة لزارتمن من أجل الحل النهائي؟ وفي حال كانت الإجابة إيجابية، كيف يتم تقييم تجدد الأزمة في عام ١٩٩٢؟ تفترض المقالة أن الأزمة المتعلقة بالجزر تمتلك جميع الخصائص والمكونات اللازمة للنضج، بما في ذلك نضج الأزمة، وحلول الوقت، ووجود صيغة للحل، ووجود وسيط صادق، وقد تحقق ذلك في عام ١٩٧١؛ إلا أن الخلل في المكون الرابع لهذه النظرية، أي وجود وسيط صادق (بريطانيا)، أدى إلى عدم الحل الكامل للأزمة وبقاء الأرضية لظهور الأزمة مجدداً.
في عهد محمد رضا شاه، وبالنظر إلى إعلان بريطانيا عن خروجها من منطقة الخليج العربي بحلول عام ١٩٧١، تصاعدت الأزمة التي استمرت ثمانين عاماً والمتعلقة باحتلال الجزر الثلاث وضرورة استعادة إيران لسيادتها مجدداً على البحرين والجزر بين البلدين، ووصلت إلى مرحلة التهديد العسكري من قبل الطرفين.
(إبراهيميفير، ١٣٨٥: ٢٩) السؤال الرئيسي للمقال الحالي، هو: هل كانت الأزمة المتعلقة بالجزر الثلاث في عام ١٩٧١، بالتزامن مع / خروج القوات البريطانية من الخليج العربي تمتلك مكونات نظرية نضج الأزمة لزارتمن من أجل الحل النهائي؟ وفي حال كانت الإجابة إيجابية، تجدد الأزمة كيف يتم تقييم ذلك في عام ١٩٩٢؟ فرضية المقال هي أن الأزمة المتعلقة بالجزر كانت تمتلك جميع الخصائص والمكونات اللازمة لنضج الأزمة وحلها في عام ١٩٧١، إلا أن الخلل في المكون الرابع لهذه النظرية، أي عدم وجود وسيط صادق، أدى إلى عدم الحل الكامل للأزمة وبقاء الأرضية لطرح ادعاء جديد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.