الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية: مخاوف قانونية أم حماية للمصالح الوطنية مقاله

خلاصه ماشینی:

وفي هذه الحالة، يمكن استنتاج أن نطاق شمول الجرائم والإجراءات غير المشروعة الداخلة في تعريف جرائم الحرب غير محدد، أو غير محدود، أو حتى مفتوح، مما يجعل تشخيص هذه الجرائم والتنبؤ بها أكثر تعقيداً، وقد يؤدي ارتكابها -سواء كان عمداً أو عن غير عمد، لا سيما أثناء العمليات الإنسانية والمشروعة دولياً التي تحظى حتى بتفويض رسمي من مجلس الأمن والأمم المتحدة- إلى نوع من إثبات الجريمة على المرتكبين، وبالتالي يقع اختصاص المحكمة في هذا الصدد على المشاركين في مثل هذه العمليات (Sewall and Kaysen, 2000:125). ونتيجة لذلك، في حال عدم وجود التزامات معاهداتية خاصة ومرتبطة بالموضوع بين الولايات المتحدة ودولة أخرى، وفي حال اعتقال أحد الرعايا الأمريكيين (أو أحد حلفائها بما في ذلك إسرائيل) بتهمة ارتكاب جريمة حرب، يحق لأي دولة محاكمة المتهم بجرائم حرب جسيمة -دون النظر إلى مكان وقوع الجريمة أو الحرب- وفقاً للإجراءات القانونية المحلية، أو نقله إلى دولة ثالثة، وفي هذه الحالة -إذا كانت تلك الدولة عضواً في نظام روما الأساسي- ستعمل تماماً وفقاً للالتزامات المعاهداتية أو القواعد المتعلقة بالاختصاص في القانون الدولي (Feinstein and Lindberg, 2009:89). إن نظام روما الأساسي، مثله مثل أي معاهدة أخرى، يفرض التزامات ومتطلبات ـ مثل المواد ٨٩، ٩٣، ١٠٩ و ١١٧ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (Rome Statute of the International Criminal Court, July 1998) ـ على الدول الأعضاء فيه، ولكن لا يتم فرض أي من هذه المواد على دولة ثالثة. عدم ضمان الإجراءات والمعاملة القانونية من الانتقادات والاعتراضات الأخرى للولايات المتحدة على نظام روما الأساسي هو أن المحكمة لن تضمن المعاملة والإجراءات القانونية ـ بما في ذلك المحاكمة بحضور هيئة محلفين ـ المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة بالنسبة للأفراد الأمريكيين المتهمين (Grossman, 2002).