تحليل للنظام الضريبي، والسياسات النقدية والمالية للحكومة مقاله

خلاصه ماشینی:

إن النظام الضريبي للمجتمع، بالإضافة إلى المقاصد الاقتصادية، يعد فعالاً ومفيداً جداً في المجالات الاجتماعية وتأمين العدالة وتعميم المظاهر الإنسانية؛ لأن تحصيل ضرائب حقيقية، متعارف عليها ومتناسبة، من الأفراد الذين لديهم دخل وثروة أكبر ويستهلكونها في سبيل تأمين الاحتياجات المادية والمعنوية للمجتمع، وكذلك من خلال توجيه رؤوس الأموال من الأعمال غير الاقتصادية إلى الأمور الإنتاجية والمشغلة للعمالة، فإن الكثير من الفوارق الطبقية غير العادلة في المجتمع ستزول، وتصبح الحياة أكثر احتمالاً للجميع. من النقاط التي يبدو من الضروري التذكير بها، هي أنه في سلسلة المقالات المطروحة حتى الآن، تمت مناقشة أنظمة التخطيط، والموازنة، والائتمان، والضرائب، والسياسات النقدية والمالية للدولة، وفي المستقبل سيتم الحديث عن مجال سياسات الصرف الأجنبي التي تتمتع بأهمية خاصة في النظام المالي العام، والتي يتم إعدادها من قبل الحكومة مع الموازنة بالريال منذ عام 1363 وتُعرض على المشرع للمصادقة عليها. (يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) القسم الأول النظام الضريبي1 تعريف الضريبة منذ فجر تاريخ ظهور الحكومات في حياة البشر، دائمًا ما وُضعت تعريفات وتبريرات للضريبة من قبل الأشخاص والخبراء، والتي نذكر بعض نماذجها أدناه: - مونتسكيو2 يعتبر إيرادات الدولة ناتجة عن الضرائب ويقول: «إيرادات الدولة هي الحصة التي يقدمها كل فرد من ممتلكاته لكي تظل بقية ممتلكاته في أمان تحت رعاية الهيئة الحاكمة، وليتمكن من الاستفادة منها بشكل ملائم. اليوم، ومع التحولات الكبيرة التي طرأت على وضع الحكومات والتأثير المتزايد للضرائب في الاقتصاد العام والخاص للمجتمعات، يمكن تقديم التعريف التالي للضريبة: «الضريبة هي الحصة التي يلتزم كل فرد من أفراد الدولة بدفعها من دخله أو ممتلكاته إلى خزينة الدولة، بموجب التعاون الوطني ووفقًا للأنظمة الموضوعة، وذلك بهدف تأمين النفقات العامة والحفاظ على المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد، بناءً على قدرته واستطاعته المالية.