چکیده:
منذ تأسيس الأمم المتحدة حتى عام 2015، تعرضت العديد من الدول للعقوبات من قبل مجلس الأمن بناءً على الفصل السابع من الميثاق. أدى زيادة فرض العقوبات من قبل مجلس الأمن إلى زيادة القلق بشأن الأضرار التي تلحق بمواطني الدول التي تخضع للعقوبات. الأبحاث التي أجريت حول آثار العقوبات في دول مثل العراق، هايتي، ليبيا وإيران تشير إلى أن هذه العقوبات أدت إلى زيادة كبيرة في وفيات الأطفال، انتشار الفقر، الهجرة، نقص المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، كانت هناك مناقشات واسعة في داخل الأمم المتحدة وخارجها بشأن الانتقادات للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن وكذلك مسؤولية ذلك المجلس عن انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما الجيل الثاني من حقوق الإنسان للمواطنين. في هذا النص، تم مناقشة أبعاد حقوق الإنسان للعقوبات المندرجة في الجيل الثاني من حقوق الإنسان. في رأي الكاتب، فإن عقوبات مجلس الأمن بسبب تأثيراتها السلبية الشديدة على الدول المستهدفة، تتعارض مع معايير حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتؤدي هذه العقوبات إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. بينما يلتزم ميثاق الأمم المتحدة بـ "تعزيز احترام حقوق الإنسان"، فإن فرض العقوبات الاقتصادية من قبل مجلس الأمن يعتبر انتهاكاً لبنود الميثاق ويُحمل المجلس مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان.
خلاصه ماشینی:
نظرة أخلاقية إلى العقوبات بموجب الميثاق مع مراعاة آثارها القانونية على الجيل الثاني من حقوق الإنسان حسين إخوان سيد باقر ميرعباسي أبو محمد عسكرخاني الملخص منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة وحتى عام 2015، خضعت دول عديدة للعقوبات من قبل مجلس الأمن بناءً على الفصل السابع من الميثاق.
وباعتقاد الكاتب، فإن عقوبات مجلس الأمن، بسبب آثارها السلبية الشديدة على الدول المستهدفة، تؤدي إلى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعدم التوافق مع المعايير الحقوقية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عند فرض هذه العقوبات.
" وقد اعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عكس مجلس الأمن، بهدف المشاركة في المناقشات الجارية بشأن العقوبات، قراراً في 26 سبتمبر 1997 تحت عنوان "تكملة جدول أعمال السلام"، الملحق 2 الذي يتعلق بـ "موضوع العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة"، جاء فيه: في حين أن هناك حاجة للحفاظ على فعالية العقوبات المفروضة وفقاً للميثاق، يجب الحد من الآثار الجانبية غير المقصودة على السكان المدنيين من خلال إعفاءات إنسانية مناسبة في قرارات مجلس الأمن.
وفي عام 1996، قامت منظمة بحثية غير حكومية في أمريكا تحت عنوان مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتشكيل هيئة تضم 24 باحثاً كانوا متخصصين بشكل أساسي في مجال الصحة العامة، للبحث في تأثير عقوبات الأمم المتحدة وتقييم ما إذا كانت هذه العقوبات قد أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان.
ولا تنوي هذه اللجنة بأي حال من الأحوال التشكيك في ضرورة فرض العقوبات في الحالات المناسبة بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو غيره من قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ولكن يجب مراعاة مبادئ الميثاق المرتبطة بمسألة حقوق الإنسان (المواد 1 و55 و56) لكي تكون العقوبات قابلة للتطبيق".
(
, 
, 
)
