چکیده:
بناءً على الدراسات النظرية والتجريبية، يمكن أن يكون لتغيرات النفقات الحكومية تأثير مباشر على إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك القطاع الزراعي. في هذا البحث، وباستخدام طريقة اختبار الحدود واختبار جرانجر للسببية، تم فحص تأثير النفقات الجارية والإنشائية للحكومة على إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي للبلاد باستخدام البيانات السنوية لإيران خلال الفترة 1346-1389. تشير نتائج التقديرات طويلة المدى إلى وجود تأثير سلبي ومعنوي للنفقات الجارية للحكومة على إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي للبلاد. وبشكل عام، تشير نتائج تقديرات نماذج تصحيح الخطأ إلى عدم وجود تأثير للنفقات الجارية والنفقات الإنشائية للحكومة على إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي للبلاد على المدى القصير. وتظهر نتائج اختبار جرانجر للسببية وجود علاقة سببية طويلة المدى من النفقات الجارية والإنشائية للحكومة إلى نمو إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي. وبالنظر إلى نتائج البحث، فإن متغيرات النفقات الإنشائية للحكومة، ومعامل الميكنة، وصادرات القطاع الزراعي لها تأثير إيجابي ومعنوي على إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي على المدى الطويل. لذلك، ومن أجل نمو إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي، يُقترح أن تقوم الحكومة بزيادة حصة الائتمانات الإنشائية وحصة ائتمانات القطاع الزراعي من مواردها الإنشائية، ودعم تطوير صادرات المنتجات الزراعية ورفع معامل الميكنة الزراعية.
خلاصه ماشینی:
في هذا البحث، وباستخدام طريقة اختبار الحدود واختبار جرانجر للسببية، تم فحص تأثير الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري للحكومة على إنتاجية عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي للبلاد باستخدام البيانات السنوية لإيران خلال الفترة ١٣٤٦-١٣٨٩.
تشير نتائج التقديرات طويلة المدى إلى وجود تأثير سلبي ومعنوي للإنفاق الجاري للحكومة على إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية في القطاع الزراعي للبلاد.
وبشكل عام، تشير نتائج تقديرات نماذج تصحيح الخطأ إلى عدم وجود تأثير للإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري للحكومة على إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية في القطاع الزراعي للبلاد في المدى القصير.
وتظهر نتائج اختبار جرانجر للسببية وجود علاقة سببية طويلة المدى من الإنفاق الجاري والاستثماري للحكومة إلى نمو إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية في القطاع الزراعي.
وبالنظر إلى نتائج البحث، فإن متغيرات الإنفاق الاستثماري للحكومة، ومعامل الميكنة، وصادرات القطاع الزراعي لها تأثير إيجابي ومعنوي في المدى الطويل على إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية في القطاع الزراعي.
ويلاحظ أنه باستثناء النفقات الرأسمالية للحكومة، لا يمكن رفض تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى للنموذج عند مستوى معنوية واحد بالمائة على لوغاريتم إنتاجية كافة عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي للبلاد في المدى الطويل.
ولا يمكن رفض تأثير النفقات الرأسمالية للحكومة على إنتاجية كافة عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي إلا عند مستوى معنوية 10%.
وهذا يشير إلى وجود علاقة سببية طويلة المدى من النفقات الرأسمالية للحكومة إلى نمو إنتاجية كافة عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي عند مستوى معنوية 1% است.
وتُظهر نتائج اختبار جرانجر للسببية وجود علاقة سببية طويلة المدى من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية للحكومة إلى إنتاجية كافة عوامل الإنتاج في القطاع الزراعي عند مستوى معنوية 1%.