خلاصه ماشینی:
كما يشكل الدخل بالعملة الأجنبية من صادرات السلع غير النفطية رقماً مهماً من المقبوضات النقدية الأجنبية للبلاد، ومنذ عام 1373 وحتى الآن، ارتفعت العملة الناتجة عن هذا الطريق بما يعادل 35 بالمائة، وبلغت في العام الماضي أكثر من 231 مليون دولار.
المدفوعات النقدية الأجنبية للبلاد في هذا القسم من حساب الموازنة، يتم إظهار مدفوعات بيع العملة لاستيراد السلع، سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص، وفي العام الماضي تم صرف حوالي 6 بالمائة من الدخل النقدي الأجنبي للبلاد، أي ما يعادل 475 مليون دولار، للاستيراد من قبل القطاع الخاص، وحوالي 32 بالمائة أو 912 مليون دولار لصالح استيراد المنظمات الحكومية، وهو رقم يزيد عن ضعف عام 1343.
لأنه إذا استنزفت الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد، فسنضطر إلى اللجوء بشكل أكبر إلى موارد صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قصيرة الأجل، والتي تصبح شروطها ثقيلة تدريجياً، دون أن تعالج هذه الأنواع من المساعدات الأسباب الجذرية، فضلاً عن أن استمرارها قد يحمل آثاراً مريرة أخرى، وتشير العلامات الموجودة إلى أننا سنواجه عجزاً في موازنة مدفوعات البلاد، لذا فمن الأفضل معالجة الأمر قبل وقوعه، وهذه المعالجة لا يمكن أن تتم فقط من خلال تنفيذ لوائح تجارية ونقدية آنية، بل إن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للبلاد عبر الزمن يعد من العوامل الأساسية والضرورية والمؤثرة في إيجاد التوازن في موازنة مدفوعات البلاد.
ملخص المدفوعات النقدية الأجنبية للبلاد "مليون دولار" (يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) في مثل هذه الظروف، يمكن توقع عدم تغلغل العوامل التضخمية، أي الزيادة غير المحدودة في الأسعار، في اقتصاد البلاد، ووجود الظروف الضرورية للنمو الاقتصادي السريع، وأن ينفق المستثمرون رؤوس أموالهم في الأنشطة الإنتاجية بطمأنينة.