خلاصه ماشینی:
عقد الاستصناع وبحث ماهيته فاطمة اعتماديان* المستخلص: {IBالاستصناع يعني طلب الصنع أو الإنتاج، وفي هذا العقد، يتعهد الصانع بتوفير المواد الأولية وصنع المصنوع وفقاً للأوصاف والخصائص التي يطلبها صاحب الطلب.
ظاهر كلام الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف2 هو بطلان هذا العقد، إلا أن هناك فئة تعتقد أن مقصده ربما كان فقط نفي اللزوم من عقد الاستصناع، وليس إبطال أصله، وهذه الفئة تعتبر عقد الاستصناع صحيحاً وتعتقد أنه عقد جائز يمكن للطرفين فسخه متى رغبا في ذلك.
7 وفي يومنا هذا، حيث يُلاحظ بكثرة ميل الناس إلى عقد الاستصناع في معاملاتهم، ولا سيما في بلدنا الذي تشكل الشيعة فيه أغلبية السكان، يجب إثبات مشروعية هذا العقد ليتضح أن هذه المعاملات ليست محكومة بالبطلان.
يرى البعض أن الاستصناع ينطبق على عقد الجعالة، ولكن ذلك لا يمكن تصوره إلا في الحالة التي يتم فيها طلب التصنيع بصيغة جعالة خاصة.
النتيجة: بالنظر إلى الدراسات التي أجريت على عقود مثل البيع، والسلم، والإجارة، والجعالة، يتضح أنه لا يمكن إدراج عقد الاستصناع ضمن أي من هذه العقود المعينة، بل إنه ليس حتى مزيجاً من هذه العقود، بل هو عقد غير معين ومستقل يتبع فقط القواعد العامة لباب المعاملات، ويشمل المادة 10 من القانون المدني والقاعدة الفقهية {/«اوفوا بالعقود»/}.
240؛ طوسي، أبو جعفر محمد بن حسن، المرجع نفسه، ص.
(21)- مؤمن قمي، محمد، الاستصناع (عقد طلب التصنيع)، فصلية فقه أهل البيت، العدد 11، ص.
2-ابن إدريس، أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1411 هـ ق.
14-حلي، أبو طالب محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ مؤسسة طبع ونشر، الطبعة الأولى، طهران، 1411 هـ ق 1990 م.