چکیده:
إن استخدام الأدوات القانونية في المعاهدات الدولية لتجنب الآثار السلبية لهذه المعاهدات والمناسبات هو أمر ضروري. يمكن للدول الإسلامية، ومن بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الاعتماد على أسس الشريعة الإسلامية المقدسة ومواءمة قواعد القانون الدولي معها، استخدام هذه الأدوات بشكل أكثر صحة وفعالية. يساعد ممارسة حق التحفظ الدولة المتعاقدة عند الالتزام بالمعاهدات الدولية، ويساعدها أيضاً في الحفاظ على مواردها ومصالحها الوطنية. وفي هذا السياق، على الرغم من أن ممارسة حق التحفظ قد تمس كليّة المعاهدة، إلا أنها تسمح لعدد أكبر من الدول بالانضمام إليها والالتزام بها بشكل محدود. وقد استخدمت إيران أيضاً هذا الإجراء القانوني في بعض المعاهدات الدولية. يتناول هذا المقال حقوق التحفظ الخاصة بإيران، خاصة بعد الثورة.
خلاصه ماشینی:
وفي الوقت الحالي أيضاً، وبالنظر إلى زيادة أعضاء المجتمع الدولي والعدد المتزايد للمعاهدات، تحول حق الشرط إلى موضوع ذي أهمية أساسية» (طاهري شمیرانی، 8731:721)، خاصة بالنظر إلى حقوق الشرط غير المشروعة من وجهة نظر القانون الدولي تجاه بعض المعاهدات، ولا سيما معاهدات حقوق الإنسان، والمباحث المتعلقة بشروط وضوابط ممارسة حق الشرط وآثاره والاعتراض على حق الشرط؛ فقد كان هذا الموضوع دائماً مصدراً لآراء مختلفة في لجنة القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق الإنسان.
تعريف حق الشرط (Reservation) بموجب الفقرة (د) من المادة 2 من اتفاقية قانون المعاهدات لعام 1969، يُعرف مصطلح حق الشرط بأنه: «إعلان من جانب واحد تصدره دولة ما، تحت أي مسمى أو بأي شكل من الأشكال، عند التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، تعرب من خلاله عن قصده في عدم شمول أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة فيما يتعلق بتطبيقها على نفسه».
2. «حق الشرط» في الفقه الإسلامي «التحفظ أو حق الشرط» هو أحد المواضيع المهمة في قانون المعاهدات، وقد تم بيان الأحكام المتعلقة به في مصادر القانون الدولي إلى حد ما سابقاً؛ ومع ذلك، فإن هذا الموضوع يمكن طرحه أيضاً من منظور الفقه الإسلامي من جانبين: الأول: من حيث ما إذا كان لهذا التأسيس سابقة في التاريخ السياسي للإسلام والعلاقات القانونية للدولة الإسلامية مع الدول الأخرى أم لا؟ الثاني: ما هي ماهيته في الفقه الإسلامي؟ أما دراسة السابقة التاريخية لحق الشرط في الإسلام، فهي من حيث إن التحفظ في المعاهدات الدولية مرهون بإثبات وجود معاهدة دولية في صدر الإسلام.
(
, 
, 
)
