چکیده:
في الوقت الحاضر، النفط له أهمية كبيرة في اقتصاد الدول المنتجة له. لأسباب متعددة، بما في ذلك العلاقات الاستعمارية بين الدول المنتجة والدول المستعمرة من جهة وغياب القوة المتخصصة ورأس المال اللازم، يتم إنتاج النفط في دول العالم الثالث بمشاركة المستثمرين من الدول الصناعية. ولهذا السبب، تحديد الطبيعة القانونية لهذه العلاقات قد أثار العديد من النقاشات. فمن ناحية، الجانب العام والاقتصادي والمخاطر الأخلاقية على الدولة المضيفة، ومن ناحية أخرى، الاستثمار الخاص الذي زاد من تعقيد النقاش. وقد شهدت الظروف المالية وغير المالية لهذه العقود تغييرات كبيرة في مراحل تاريخية مختلفة، مما أدى إلى إنشاء العديد من النماذج. أحدثت التغيرات السياسية والاقتصادية في العالم بدورها تغييرات وتحولات في شروط هذه العلاقات والمخاطر الأخلاقية المرتبطة بها. فحص الشكل الأول لهذه العلاقات النفطية، والتي كانت تحت عنوان "امتياز" (Concession) حيث وقع المستثمرون عقودًا مع الحكومات المالكة للنفط، وصولًا إلى العقود السائدة اليوم، يمكن أن يوضح مختلف جوانب الأخلاقيات في هذه العقود. في هذه المقالة، تم فحص نموذج مناسب للمخاطر الأخلاقية في الشروط غير المالية لعقود النفط والغاز في إيران بالطريقة الوصفية والتحليلية.
خلاصه ماشینی:
ومن خلال نظرة عامة، يُلاحظ أن جميع العقود النفطية الدولية الإيرانية تُصنف وتوضع ضمن فئتين رئيسيتين: الفئة الأولى تُعرف بعقود "المشاركة في الإنتاج Production Sharing" والتي كانت تُبرم قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والفئة الأخرى من العقود التي أُبرمت بعد استقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع تشكيل وزارة النفط، بهدف الحفاظ على احتياطيات النفط والغاز وتطويرها واستغلالها، حيث كانت هذه النوعية من عقود النفط والغاز تُبرم غالباً في إطار عقود شراء الخدمات بنظام المقاولات.
" "بعد التحول العالمي بشأن التوجه الأول -باستثناء الولايات المتحدة حيث يمكن أن تعود مناجم النفط فيها إلى حكومات كل ولاية أو الحكومة الفيدرالية أو الأشخاص الطبيعيين (ملاك الأراضي التي تحتوي على مناجم نفط)، وباستثناء كولومبيا التي يعترف دستورها بحق الملكية لكل شخص في الخزانات النفطية الواقعة في أرضه- فإنه في جميع دول العالم، تُعتبر جميع المناجم بما في ذلك النفط والغاز، نظراً لارتباطها الوثيق بالمصالح العامة للشعب والمنافع الوطنية، تابعة لصلاحيات الدولة وبالتالي فإن استغلالها يقع ضمن اختصاصاتها.
طريقة حساب “الموارد الخاصة” في العقود النفطية “ستكون كمية النفط الخام التي يتم تسليمها في كل فترة لحساب شركة النفط الوطنية الإيرانية بموجب العقد وفقاً لاتفاق مكتوب يتم التوصل إليه بين هذه الشركة والشركات العاملة، وفي جزء من المادة 14، تقرر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية، مقابل النفط الخام الذي يتم تحديده بالشكل المذكور أعلاه، يجب أن تدفع لكل من شركات الاستكشاف والإنتاج والتكرير، بالإضافة إلى حصة عادلة من جميع التكاليف الجارية للشركات المذكورة، شلنجاً واحداً عن كل متر مكعب من النفط الخام كعمولة.
(
, 
, 
)
