الأصول العامة للقانون الدولي في نظام مصادر القانون الدولي العام مقاله

خلاصه ماشینی:

تم اختيار وترجمة المقال الحالي لسببين: 1- لفت انتباه القراء إلى مسألة أنه بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن على إقرار النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، وعلى الرغم من الأحكام المتعددة للمراجع القضائية الدولية التي أشارت صراحة أو ضمناً وبطرق مختلفة إلى المبادئ العامة للقانون، فإن النقاش حول المسائل الرئيسية المتعلقة بهذا المصدر من مصادر القانون الدولي - إذا اعتبرناه مصدراً أصيلاً للقانون الدولي - لا يزال مستمراً وغالباً بنفس الطريقة السابقة. وبحسب رأيه، فإن المادة 38 من النظام الأساسي تسمح للمحكمة بالاستناد إلى هذه المبادئ التي تقع خارج نطاق القانون الدولي فقط في ظروف خاصة. 57;Les principes ge?ne?raux du droit dans la Jurisprudence internationale,Recueil des Cours de l'Acade?mie de Droit international,t. قبل ذلك، كانت معاهدة المحكمة الدولية للمنازعات (Tribunal international des prises de guerre)، التي لم تُعتمد بالطبع، قد تنبأت باختصاص تشريعي لتلك المحكمة، إلا أن اللجنة المكلفة بإعداد النظام الأساسي للمحكمة كانت ترى أنه لا يمكن منح مثل هذا الاختصاص للمحكمة الدولية. 9 لقد عارضت نظرية «الثنائية أو التعددية» تطبيق المبادئ العامة للقانون المقبولة لدى الأنظمة القانونية البارزة في العلاقات الدولية، ولكن مؤيدي هذه النظرية ينسون أن الفصل التام بين القانون الدولي والقانون الداخلي لمختلف الأمم أمر غير ممكن، لأن القانون الدولي يستند إلى الأنظمة القانونية الوطنية، ومن ناحية أخرى، رغم تفوقه على (8). , Recueil des Cours de l'Acade?mie de Droit international,t. VALLAT,The competence of the United Nations General Assembly,Recueil des Cours de l'Acade?mie de Droit international,t. SORENSEN,Principes de droit international public,Recueil des Cours de l'Acade?mie de Droit international,t.